أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنها باشرت مهامها الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 462/2002، وضمن إطار إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت في بيان أنه بناء على هذا القانون، تتولى الهيئة دور الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان بما يشمل إعداد الأطر التنظيمية للتعرفة والترخيص، وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة والاستثمار المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضحت أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية منتظمة ومتواصلة، خُصصت لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لانطلاق عملها الفعلي، ولضمان الامتثال الكامل لمهامها وصلاحياتها القانونية.

في هذا السياق، وضعت الهيئة خطة عمل متكاملة لعام 2026، تحدّد أولوياتها التنظيمية ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعّال ومتوازن لقطاع الكهرباء.