أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سورية، مشددا على أهمية حماية المدنيين ومنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد.

وقال ماكرون، في منشور على منصة «إكس»، إنه أجرى اتصالا هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناول عدة ملفات، منها التطورات في السويداء، والمفاوضات مع إسرائيل و«قسد»، إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل. ودعا ماكرون إلى إجراءات عاجلة لحماية السكان المدنيين.

وشدد على «أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف لاسيما تلك المرتكبة على الساحل السوري»، مؤكدا أن التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة سيشكل أساسا للملاحقات القضائية المرتقبة.

ورحب الرئيس الفرنسي باتفاق إيقاف إطلاق النار في محافظة السويداء واصفا إياه بـ «المؤشر الإيجابي» على إمكانية التقدم نحو الاستقرار، الأمر الذي يجب أن يمهد الطريق لحوار سلمي يهدف إلى توحيد سورية مع احترام حقوق جميع مواطنيها.

وأكد ماكرون خلال الاتصال أن أعمال العنف الأخيرة تؤكد هشاشة المرحلة الانتقالية، داعيا إلى ضرورة حماية السكان المدنيين، والعمل على التهدئة بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بالتعاون مع الفاعلين المحليين، معتبرا أن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس السوري «الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية ضمن إطار وطني للحوكمة والأمن».

وفي السياق ذاته، دعا ماكرون إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والسلطات السورية، مشددا على أهمية النيات الحسنة في دفع العملية السياسية إلى الأمام، ولافتا إلى أن «المناقشات الثلاثية التي جرت مؤخرا أسهمت في تحديد الخطوات التالية».

وكانت الرئاسة السورية أعلنت الأسبوع الماضي إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.