أصدرت محافظة العاصمة السورية دمشق توضيحا حول قرار تنظيم بيع المشروبات الكحولية، مؤكدة أن الغاية هي الضبط الإداري للمهنة ضمن أطر قانونية، دون المساس بالحريات الشخصية للمواطنين.

وشددت محافظة دمشق في بيان لها أن القرار صدر متضمنا الالتزام التام بخصوصية الأحياء وطبيعتها الاجتماعية والسلم الأهلي.

وأوضحت المحافظة أن القرار رقم 311 ليس إجراء جديدا، بل هو توحيد لقرارات سابقة منذ عام 1952، التي تشترط بعد محال المشروبات الكحولية عن دور العبادة والمدارس، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكونات السكانية واحترام خصوصية الأحياء.

وجاء التنظيم استجابة لشكاوى الأهالي من الإزعاج وانتشار المحال غير المرخصة وبيع المشروبات الكحولية للقاصرين، مما استدعى ضبط المهنة حفاظا على الآداب العامة.

وأشارت إلى أن التنظيم معمول به عالميا وفق أعراف كل مجتمع، مؤكدة أن الفنادق والمنشآت السياحية المرخصة غير مشمولة بالقرار، فيما سيتم دراسة وضع المطاعم ذات الخصوصية السياحية.

كما قدمت المحافظة اعتذارا لأهالي باب توما والقصاع وباب شرقي - ذات الغالبية المسيحية - عما أسيء فهمه، مشددة على أن هذه المناطق أيقونة من هوية العاصمة، وستعيد النظر في تنظيمها خلال ثلاثة أشهر بما لا يسيء لأي مكون في هذا البلد.

وختمت المحافظة بدعوة المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات، ومتابعة القرارات من مصادرها الرسمية، مؤكدة استعدادها لاستقبال الملاحظات عبر القنوات المعتمدة.

المصدر: RT