قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إن (إسرائيل) تكثف من عمليات نسف وتدمير المباني السكنية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار شرق قطاع غزة، في عملية 'إبادة ممنهجة لما تبقى من مظاهر العمران'.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، تعقيبًا على عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي منذ فجر الجمعة، في سياسة متواصلة رغم الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووصف قاسم سياسة نسف المباني السكنية بـ'الإجرامية'، مؤكدا أنها تشكل 'خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة'، مطالبًا الوسطاء الضامنين للاتفاق بـ'حراك حقيقي لوقف هذه التجاوزات الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ'.

وفي وقت سابق، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحفي، إنَّ الخروقات أسفرت عن وقوع 279 شهيداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

وفي رصد المكتب الحكومي، فقد تنوّعت اعتداءات الاحتلال 'الإسرائيلي' بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.

وأدان المكتب الحكومي بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال 'الإسرائيلي' ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.

وطالب المكتب الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.