وضع مصرف لبنان مجموعة ملاحظات حول الملاحظات الأخيرة التي وضعها صندوق النقد الدولي على مشروع قانون الفجوة المالية، فاعتبر المصرف المركزي ملاحظات الصندوق خطيرة ولا تتناسب مع المعايير الحسابية والمالية، معتبرًا أنه لا توجد أي سابقة تاريخية في أزمة نظامية أعلنت فيها دولة ما أولًا تآكل حقوق ملكية جميع المصارف ثم فرضت إعادة رسملة شاملة. ففي جميع الحالات التي جرى استعراضها، يبدأ التسلسل بتشخيص أوضاع المؤسسات، يليه حلّ أو إعادة رسملة المؤسسات المتعثرة – مع محو حقوق الملكية أحيانًا في مصارف فردية – ولكن من دون تعميم ذلك على كامل القطاع.

وفي ملاحظاته يعتبر مصرف لبنان أنّ المراجعات الداخلية لصندوق النقد الدولي لبرامج آسيا تضع تسلسلًا معياريًا يساهم في تحديد اختلالات الميزانيات العمومية، وضمنها مراجعات جودة الأصول واختبارات الضغط، ثم تسوية أو إعادة رسملة المصارف المتعثرة وصولًا إلى خفض حقوق المساهمين في المؤسسات المتعثرة. والأهم هو أنّ أي وثيقة لا يمكن أن توصي بمحو حقوق ملكية المساهمين على مستوى القطاع ككل قبل التشخيص.

وتؤكد الدراسات المستقلة التي أعدها بنك التسويات الدولية والبنك الدولي ومجموعة التقييم المستقل أنه، وفي حال تم توثيق إغلاق مؤسسات، فهذا الأمر يتبعه اعتماد أطر لإعادة الرسملة من دون الإشارة إلى أي سياسة تقوم على محو كل شيء مسبقًا كشرط للمساعدة. بمعنى آخر، لا يمكن تطيير رساميل المصارف وأموال المساهمين فيها ومعها الودائع كشرط للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.

فما هي أبرز الملاحظات التقنية التي وضعها مصرف لبنان ردًا على ملاحظات صندوق النقد حول قانون الفجوة المالية؟

المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق: يجب أن يسبق التشخيص العلاج

بموجب المعايير المحاسبية الدولية المعمول بها – ولا سيما المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 ومعيار المحاسبة الدولي IAS 36 – يتعيّن إجراء اختبارات انخفاض القيمة وإعادة القياس بالقيمة العادلة قبل فرض أي تعديلات على حقوق الملكية على المؤسسات المستفيدة.

ومن هنا:

* يشكّل إعادة تقييم الميزانية العمومية لمصرف لبنان الركيزة ونقطة الانطلاق.

* لا يمكن تحديد الوضع الحقيقي لحقوق الملكية لكل مصرف إلا بعد المصادقة على هذا التقييم.

* يلي ذلك إجراء مراجعة جودة الأصول (AQR) وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

* تُزال المطالبات غير المنتظمة كجزء من هذه العملية، ثم يُطبَّق تسلسل مراتب المطالبات، بدءًا بحقوق ملكية المساهمين.

نقاء المُدخلات الذي تفرضه القاعدة القانونية لتسلسل مراتب المطالبات

في جميع أنظمة التسوية المعتمدة – سواء بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التعافي المصرفي والتسوية (BRRD) أو ممارسات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية (FDIC)، أو قانون المصارف اللبناني رقم 23 تاريخ 14 آب 2025 – فلا يجوز توزيع الخسائر إلا بعد تحديد المطالبات غير المنتظمة أو المتعثرة وإزالتها. والخروج من هذا المبدأ يحمّل الخسائر استنادًا إلى أرقام غير مؤكدة أو مضخّمة أو محل نزاع، وأيضًا ينتهك قاعدة القانون الخاص التي تحكم تسوية المصارف، والتي تفرض وجود ميزانيات عمومية نظيفة ومتحقَّق منها قبل تفعيل تسلسل مراتب المطالبات.

3- السوابق الدولية

مصرف لبنان، الذي أكد مجددًا أنّ لبنان يعاني من أزمة نظامية، أصرّ في ملاحظاته على عدم وجود أي سابقة تاريخية في هذا النوع من الأزمات أعلنت فيها دولة ما أولًا تآكل حقوق ملكية جميع المصارف ثم فرضت إعادة رسملة شاملة. ففي الحالات التي تم عرضها يبدأ التسلسل بتشخيص أوضاع المؤسسات، ومن ثم حلّ أو إعادة رسملة المؤسسات المتعثرة مع محو حقوق الملكية أحيانًا في مصارف فردية، ولكن من دون تعميم ذلك على كامل القطاع المصرفي.

وأرفق مصرف لبنان مقاربته بمجموعة حالات لأزمات ضربت العديد من الدول، مفنّدًا آلية التعامل مع الأزمة وكيفية التعاطي مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي.

ومنها مثلًا قبرص التي ضربتها الأزمة في العام 2013، ويومها لم يُعترف بالأرباح الاستثنائية المرتبطة بآلية السيولة الطارئة (ELA) وبالأدوات ذات العائد المرتفع إلا بعد إجراء تقييم مستقل لحسابات الدولة والمصرف المركزي. وأيضًا السويد بين 1991–1993، حيث ضمنت الحكومة التزامات المصارف وقامت بعمليات تشخيص وتدخلت بصورة انتقائية، فأعادت الرسملة، وفي بعض الحالات استحوذت مؤقتًا على الملكية (مثل نوردبانكن)، لكنها لم تمحُ حقوق ملكية القطاع بأكمله …