تناول برنامج 'قضايا في المواطنة'، الذي يُبث عبر شبكة 'رايــة' الإعلامية، في حلقة جديدة له، 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وأثرها على الوصول للخدمات'.

وقد سلّطت الحلقة الضوء على الدراسة المشتركة التي أطلقتها مؤسسة 'REFORM' مع وزارة الداخلية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدشين الخارطة التفاعلية للحواجز والبوابات الإسرائيلية.

وشهدت الحلقة نقاشاً مستفيضاً بمشاركة ثلاث شخصيات بارزة، استعرضوا من خلالها تداعيات الإغلاقات والحواجز على الحياة اليومية، والتعليم، والصحة، والفئات الهشة، والقطاع الزراعي، وفيما يلي تفصيل ومحاور حديث كل شخصية على حدة:

محمد التميمي – الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينيّة

تحدّثمحمد التميمي مستعرضاً الواقع البنيوي والسياسات الحكومية، إذ أكد أن إجراءات الاحتلال مستمرة وفي حالة تصاعد، ولكنها تضاعفت كمّاً ونوعاً ونهجاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وبينما يشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدميراً شاملاً، فإن العدوان في الضفة الغربية أخذ مناحي هادئة نجحت في تقطيع أوصالها بأكثر من 1050 حاجزاً وعائقاً وبوابة عسكرية، إلى جانب إطلاق يد المستوطنين.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تؤثر على المواطن وحركته فحسب، إنماتمتد لتضرب قدرة أجهزة الاستجابة الحكومية على تأدية مهامها المناطة بها، لا سيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة كالمرضى، والنساء، والأطفال، وكبار السن.

وأشار إلى أن الحواجز التي تضاعفت بعد السابع من أكتوبر أغلقت المدن والقرى والمخيمات، وتسببت في جلوس المواطنين لساعات طويلة عليها، مما قيد وصول الموظفين والعاملين إلى أماكن عملهم، وهو ما انعكس سلباً وعمقاً على بنية التنمية والتطوير في الوطن.

واعتبر التعاون بين وزارة الداخلية (عبر وحدة الحد من المخاطر والازمات) والمجتمع المدني ممثلاً بمؤسسة 'ريفورم' خطوة هامة لبناء خارطة تفاعلية ومفاهيمية تضمن استدامة الخدمات في ظل المتغيرات، مشيراً إلى أن الدراسة توفر قاعدة بيانات موضوعية تفيد صانع القرار في توجيه التدخلات السريعة والفورية.

وذكر التميمي أن الجهد الحكومي يركز على تقديم الدعم الأولي والتواجد الميداني، مستشهداً بزيارات الحكومة الميدانية وانخراط الوزراء مع احتياجات المواطنين في الخليل وبيت لحم وجنين لتنفيذ حزم مشاريع تعزز الصمود. و

وبين أن الهدف ليس التكيف مع الواقع بل توفير مرونة عالية للانتقال من ردود الفعل إلى العمل الممنهج بالشراكة مع 3500 جمعية مجتمع مدني والقطاع الخاص.

د. نجاة أبو بكر – عضو مجلس تشريعي سابق

قدّمت الدكتورة نجاة أبو بكر قراءة برؤية مجتمعية وإنسانية تركز على الفئات الهشة والآثار النفسية، حيثأشارت إلى أن الاحتلال يتغول في مصادرة الأراضي، والسيطرة على مصادر المياه، وتقويض الزراعة والاقتصاد.

ووصفت قضية الأسرى في السجون بأنها 'الوجع المفتوح' أمام كل بيت فلسطيني. كما انتقدت السياسة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في التضييق على المؤسسات الخيرية التي تعنى بلقمة عيش المواطنين.

ووصفت الصمود الفلسطيني الحالي بأنه قتال بلا 'واقي رصاص'، حيث يُقتل الفلسطينيون نفسياً وجسدياً عبر ساعات الانتظار الطويلة في الحواجز، ومن خلال البطالة التي طالت الشباب في عز عطائهم، وشح المياه الصالحة للشرب.

ولفتت النظر إلى النزوح القسري الذي يتعرض له سكان مخيمات شمال الضفة الغربية (مثل طولكرم، ونور شمس، وجنين)، والتجمعات البدوية التي يداهمها المستوطنون.

وأكدت أن النساء هن أول المتضررين؛ حيث تضطر بعضهن للعيش مع أطفالهن في غرفة واحدة ضيقة عند الأقارب، إضافة إلى المخاطر التي تواجه النساء العاملات في الحقول، خاصة في موسم قطف الزيتون الذي بات يُعرف بـ 'موسم الدم' لكثرة اعتداءات المستوطنين.

وصاغت مصطلح 'الاكتئاب المبتسم' لتوصيف الحالة النفسية السائدة؛ حيث يمارس الإنسان حياته بشكل ظاهري بينما يعاني داخلياً من وطأة الظروف وقسوتها. وحذرت من أن بقاء هذه المناطق ضمن 'جغرافيا غير آمنة' سيقود إلى أمراض اجتماعية أضخم.

ووصفت الوضع الصحي بالصعب جداً، مستشهدة بوجود عيادات طبية يتواجد فيها نحو 300 مراجع ولا يغطيها سوى 3 أطباء، مطالبة بعدم المساس بمستحقات قطاعي الصحة والتعليم. كما أشارت إلى حاجة ذوي الإعاقة للمستلزمات الطبية والصحية، وحاجة الأطفال لمساحات للعب، منوهة باستجابة وزارة الشباب والرياضة لتعشيب 4 مواقع صيفية.

وأطلقت نداءً عبر الإذاعة لتشكيل 'المجلس القومي الأعلى للدفاع عن الأمكنة المتضررة جغرافياً' لتوفير الاحتياجات اللوجستية والإغاثية (مثل المبيدات الحشرية للصيف، ومواد ترميم المنازل، والنايلون، والأغطية) بدلاً من الاقتصار على الكوبونات التموينية التقليدية، وذلك لتثبيت شروط بقاء المواطنين.

نعمان أبو ربيع - رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم الفوار

تحدّث نعمان أبو ربيع ممثلاً عن واقع المخيمات الفلسطينية ومعاناتها المباشرة، إذذكر أن قطاع التعليم هو الشريحة الأكبر تضرراً؛ فالتعليم في قطاع غزة بات صفرياً، والضفة الغربية ليست بأحسن حال.

وأشار إلى وجود تعمد واضح لطمس الهوية الفلسطينية وفرض سياسة التجهيل، خاصة في القدس عبر محاولات تهويد وتغيير المناهج واستبدال أوراق في الكتب لتبث الرواية الإسرائيلية. كما أفاد بأن طلبة الجامعات والثانوية العامة يعانون من الحواجز والاقتحامات، مما يؤخر وصولهم لمحاضراتهم وسير عمليتهم التعليمية.

وأوضح أن مخيم الفوار مغلق بالبوابات الحديدية منذ ما قبل السابع من أكتوبر، غير أن الإجراءات اشتدت بعد هذا التاريخ؛ حيث تم تسجيل ما يقارب 24 اقتحاماً للمخيم خلال شهر يونيو وحده. ووصف بيئة الدراسة لطلبة التوجيهي بأنها محاطة بأزيز الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبيّن أن أقرب مستشفى للمخيم يبعد ما لا يقل عن 10 كيلومترات، وتشكل البوابات المغلقة عائقاً حقيقياً أمام سيارات الإسعاف؛ ما أدى في حالات سابقة إلى استشهاد ووفاة بعض المرضى وهم في طريقهم للعلاج.

وأضاف أن مرضى الكلى والسرطان يواجهون صعوبات بالغة في التنقل، فضلاً عن اضطرار المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة للمشي مسافة لا تقل عن 300 متر بين مركبة وأخرى تحت أنظار واعتداءات جنود الاحتلال.

وكشف أبو ربيع عن وصول نسبة البطالة في المخيم إلى قرابة 48%، واصفاً إياه بالرقم غير الطبيعي والصادم نتيحة توقف عجلة الاقتصاد بالكامل.

وأشار إلى أن لجنته توجهت للمؤسسات الحكومية والحقوقية، وكان آخرها إطلاع مبعوث من القنصلية الألمانية على المعاناة ميدانياً، مستدركاً بأن المنظومة الدولية وحقوق الإنسان تقف عاجزة أمام دولة ترى نفسها فوق القانون. وانتقد الاقتصار الدولي على برامج الدعم النفسي التي تفقد مفعولها بمجرد رؤية الطفل لوالديه يتعرضان للإهانة والضرب أمام عينيه في الاقتحامات الليلية.

وأكد أن الاقتصاد الزراعي يتعرض لهجمة شرسة من خلال إغلاق الآبار الزراعيه، ومنع تنقل المحاصيل، وتأخير التصدير، مما كبّد المزارع خسائر مادية فادحة لدفعه نحو ترك أرضه.

ودعا الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة إلى توجيه رسائل مباشرة للمانحين لتقوية الِصلة بالمزارعين وتوفير الإمكانيات لتعزيز صمودهم وثباتهم في أراضيهم لمواجهة صراع الوجود، مؤكداً: 'قد نخسر محصولاً زراعياً ولكننا لا نريد أن نخسر بقاءنا فوق أرضنا'.

تجدر الإشارة إلى أن 'قضايا في المواطنة' هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسةREFORMويبث عبر شبكةرايةالإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

رابط الحلقة للمتابعة: اضغط هنا لمشاهدة الحلقة كاملة عبر يوتيوب اضغط هنا وعبر فيسبوك اضغط هنا