أشار القاضي في قراره إلى أنّ 'اتّفاقيّات التوزيع الّتي وقّعتها غوغل تستبق حصّة كبيرة من سوق محرّكات البحث وتمنع الشركات الأخرى من التنافس معها'.

دينت شركة 'غوغل' بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة في ما يتعلّق بمحرّك البحث الخاصّ بها، لا سيّما من خلال عقود تفرض من خلالها محرّك البحث كبرنامج تلقائيّ عبر الأجهزة، بحسب قرار أصدره الاثنين قاض في واشنطن.

وقال القاضي 'بعد دراسة متأنّية للشهادات والأدلّة، توصّلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أنّ غوغل شركة احتكاريّة، وقد تصرّفت بطريقة تحافظ على هذا الاحتكار'.

ويفترض انعقاد جلسة جديدة لتحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة.

واتّهمت المجموعة الأميركيّة بدفع ما يصل إلى 26 مليار دولار في العام الفائت وحده، لضمان أن يكون محرّك البحث الخاصّ بها هو المحرّك التلقائيّ في عدد من الهواتف الذكيّة ومتصفّحات الإنترنت.

وأشار القاضي في قراره إلى أنّ 'اتّفاقيّات التوزيع الّتي وقّعتها غوغل تستبق حصّة كبيرة من سوق محرّكات البحث وتمنع الشركات الأخرى من التنافس معها'.

واعتبرت وزارة العدل الأميركيّة أنّ هذه الممارسة تنتهك قانون المنافسة، معتبرة هذه العقود غير قانونيّة، في حين أنّ أداتها البحثيّة أصبحت أصلًا مهيمنة جدًّا على السوق.

وخلال المحاكمة الّتي عقدت في مطلع أيّار/مايو الفائت في واشنطن، أعرب القاضي عن شكوكه في أنّ الحكومة أثبتت أنّ هذه الاتّفاقيّات لا تحترم قانون المنافسة الأميركيّ.

لكنّه شكّك أيضًا في أقوال 'غوغل'، متسائلًا كيف سيكون لمحرّك بحث منافس القدرة على دفع أعلى المبالغ لشركة آبل مقابل المركز الرئيسيّ على أجهزتها.

وأكّدت غوغل أنّ عمليّات البحث الّتي تجرى عبر أمازون أو فيسبوك أو حتّى إكسبيديا (شركة رحلات سياحيّة) كانت في منافسة مع محرّك البحث الخاصّ بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضًا.