أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها التحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الحكومة الاسبانية أن هذا المرسوم يُعدّ جزءاً من حزمة إجراءات تشمل حظراً على توريد الأسلحة لـ'إسرائيل'، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالابادة الجماعية في غزة.

وكانتوزارة شؤون المستهلك أعلنت الأسبوع الماضي في بيان، إقرار مرسوم يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال 'الإسرائيلي' للأراضي الفلسطينية.