أشارت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّه 'ليس معلوماً إن كانت 'الثرثرة' التي تميّز بها الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي ​يوسي كوهين​، قد وضعت الجهاز برمته أمام اختبارات حساسة، بعدما أطلقت الأجهزة الأمنية في أكثر من عاصمة إقليمية برامج بحث عن شبكات واسعة عملت لمصلحة الموساد تحت ستار شركات تجارية'.

وعلمت 'الأخبار' من مصدر تركي، أنّ 'كوهين نفسه، كان يدير منذ عام 2002 برنامجاً كبيراً يقوم على فكرة التسلل إلى سلاسل التوريد التي تستخدمها قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، من أجل ضخ معدات وتقنيات متلاعب بها، وتسمح للموساد بالوصول عبرها إلى تفاصيل أمنية خطيرة عن أعدائها'.

وكشفت مصادر تركية لـ'الأخبار'، أنّ 'التحقيقات أوسع بكثير من الذي يجري تداوله، وأن التركيز الآن يتمّ على الوجهة النهائية لعدد من المُنتجات التي كانت الشركات تعمل على استيرادها وإعادة تصديرها إلى بلدان أخرى'، مبيّنةً أنّ 'المحقّقين يعملون على محاولة الوصول إلى أماكن تخزين خاصة بالموساد، تجري خلالها إعادة إنتاج المواد نفسها بعد التلاعب بها، ويجري التدقيق في إمكانية أن تكون إسرائيل استخدمت الأراضي التركية لهذا الغرض، أو دولاً آسيوية في سياق عمل الموساد الكبير فيها من أجل تحقيق أهداف خاصة في إيران'.

وذكرت الصحيفة أنّ 'كوهين نفسه، كان قد 'تباهى' في سلسلة مقابلات أجراها خلال العام الماضي، بالدور الذي لعبه سواء تحت إشراف الرئيس الأسبق للجهاز مئير دغان، أو خلال فترة قيادته الجهاز قبل تركه في عام 2021. وقد تحدث كوهين مراراً عن قيام الجهاز تحت إدارته وقبل ذلك، بإرسال كميات كبيرة من المعدات المتلاعب بها إلى اكثر من دولة في المنطقة. وقد سعى كوهين الطامح ليلعب دوراً سياسياً في كيان العدو، إلى القول إنه هو 'صاحب فكرة وإنجاز عملية البيجر التي استهدفت عناصر ​حزب الله​' في عام 2024'.

وأفادت بأنّ 'في السياق، كشف موقع 'ميدل إيست آي' عن مصادر أمنية تركية، عن تفكيكها خلية تابعة للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) كانت تحاول التسلل إلى سلاسل الإمداد والتجسس على أهداف فلسطينية. وقد أطلق الأتراك على العملية اسم 'Monitum'، وهي كلمة لاتينية تعني بالعربية تحذير'.

من جهة ثانية، علمت 'الأخبار' أن 'رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ طلب تشكيل لجنة قضائية- حكومية تتعاون مع مجلس النواب، من أجل درس مشروع قانون عفو، يهدف إلى معالجة حالة الموقوفين قيد المحاكمة، ومعالجة حالات أخرى، بقصد إطلاق سراح عدد كبير من السوريين واللبنانيين وتخفيف الاكتظاظ في السجون، على أن تقدّم وزارة العدل برنامجاً لتسريع المحاكمات خصوصاً للموقوفين منذ سنوات طويلة. وسبق لعون أن أبلغ الجهات الحكومية المعنية، أنه سيتحمّل شخصياً ومن موقعه كل النتائج السياسية لقرار من هذا النوع'.