عُقدت في ​المركز الكاثوليكي للإعلام​، ندوة عن'التعاليم الدّينيّة ودورها في تعزيز القيم الوطنيّة'، بدعوة من رئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران انطوان نبيل العنداري، وبالتعاون مع الملتقى اللّبناني لصون الأسرة والقيم. وقد شارك في النّدوة مدير المركز المونسنيور ​عبده أبو كسم​، الشّيخ أمير رعد، الشّيخ محمد حجازي والشّيخ سامي عبد الخالق.

واعتبر أبو كسم في كلمة له، أنّ 'مشروع ​وزارة التربية والتعليم العالي​ لإلغاء التعليم الدّيني في المنهج المدرسي، هو مشروع ناقص، وأنّ الكنيسة هي مع إلزاميّة تعليم التربية الوطنيّة في المنهج التربوي والإبقاء على التعليم الدّيني المسيحي، انطلاقًا من المجمع اللّبناني الّذي عُقد عام 1736، وطالب فيه المجتمعون بإلزام كلّ كاهن أو كنيسة بفتح مدرسة وتقديم التعليم التربوي للتلامذة مع التعليم الدّيني'.

وأشار إلى أنّها 'رسالة متلازمة، ونحن نطلب من وزارة التربية أن تعيد إلى المدارس حصّة ​التربية المدنية​، الّتي تتضمّن مفهوم المواطنة والأخوّة والوحدة بين كلّ اللّبنانيّين، مع المحافظة على التربية الدّينيّة من خلال حصّة التعليم الدّيني، الّتي تدفع التلامذة إلى مزيد من التعلّق بالقيم والأخلاق والآداب العامّة'، مبيّنًا أنّ 'هاتين المادّتين تكملان بعضهما البعض، من هنا نحن نقترح أن يبقى التعليم الدّيني في المدارس الرّسميّة والخاصّة، وإعادة حصّة التربية المدنيّة الّتي تجمع بين كلّ اللّبنانيّين'.

من جهته، ذكر رعد أنّ 'تاريخ التعليم الدّيني في ​لبنان​ يعود إلى فترة طويلة، حيث تأثّر بالعديد من العوامل السّياسيّة والاجتماعيّة'، مركّزًا على أنّ 'التعليم الدّيني في لبنان يواجه تحدّيات عديدة، بما في ذلك نقص الموارد والاضطرابات السّياسيّة، فضلًا عن هويّة لبنان، وهل هي تعدديّة طائفيّة أم هي دولة مدنيّة علمانيّة'.

ورأى أنّ 'المدرسة الرّسميّة تبقى المدرسة الجامعة لكلّ الطّبقات الفقيرة في الطّوائف اللّبنانيّة، ويبقى التعليم الدّيني وبخاصّة القيم والآداب والأخلاق هو القاسم المشترك بين كلّ الطوائف'.

بدوره، لفت حجازي إلى أنّ 'الأخلاق الاجتماعيّة في لبنان ترتبط بجانب التعليم الدّيني والإرشادات الدّينيّة المنتظمة وغير المنتظمة، لأنّ لبنان لا يُعتبر مهدًا للحضارات الإنسانيّة فحسب، بل يمثّل مهدًا للوراثة النبويّة والشّرائع الإلهيّة للإسلام والمسيحيّة'.

واعتبر أنَّ 'الترابط بين الأخلاق والتعليم الدّيني يمثّل جزءًا من النّظام الإصلاحي، الّذي بهدف إلى تحقيق استقامة الأفراد والمجتمع، خصوصًا أنّ لبنان لا زال في مخاض مواجهة التحدّيات المتعدّدة، وبالتالي فإنَّ المشاكل الاجتماعيّة والأخلاقيّة العالميّة الخطيرة من الإدمان على المخدّرات والجرائم الإلكترونيّة والإتجار بالأعضاء البشريّة وفعل الفواحش وغيرها، لا يمكن حلّها إلّا بالإصلاحات المتكاملة بين تفعيل العقوبات وأحياء القوانين والإرشادات الأخلاقيّة النّابعة من التعليم والتربية الدّينيّة'.

أمّا عبد الخالق فاعتبر أنّ 'مع التسارع الكبير في المتغيّرات العالميّة المعاصرة، من عولمة وتطوّر معرفي وثورة رقميّة وتعدّد ثقافي، أصبح التعليم الدّيني أمام تحدّيات عميقة تستوجب المراجعة والتجديد، دون المساس بجوهره او التفريط بثوابته'.

وأضاف أنّ 'في ظلّ التنوّع الدّيني والثّقافي الّذي يطبع المجتمعات الحديثة، وتحديدًا المجتمع اللبناني، فإنّ النّموذج الأمثل للتعليم الديني لا يقوم على فرض رؤية دينيّة واحدة في النّظام التعليمي الرّسمي، بل يبرز ضرورة التمييز بين التربية الأخلاقيّة المدنيّة و​التعليم الديني​، على قاعدة الفصل بين ما هو عقائدي خاص، وما هو قيمي مشترك، بما يحقّق التوازن بين احترام التعدديّة الدّينيّة والحفاظ على وحدة القيم المشتركة'.