جدد وزير الصحة مصعب العلي التأكيد على استمرار وزارته في دراسة التسعيرة الطبية للقطاع الخاص، سعياً لتحقيق توازن بين حقوق المواطنين والأطباء، وذلك في وقت تواجه فيه الوزارة نقصاً في بعض الأدوية النوعية، وتطلق مناقصة دوائية ضخمة بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار.

يأتي هذا الحراك في سياق ضغوط متزايدة على القطاع الصحي السوري، الذي يعاني من تداعيات الحرب والعقوبات وتدهور القوة الشرائية.

تثبيت أسعار الأدوية رغم مطالب الزيادة

أوضح العلي أنه تم التوصّل إلى اتفاق يمنع رفع أسعار الأدوية، رغم وجود مطالب رسمية بزيادتها. وهذا القرار يحمل سيفاً ذا حدين:

وأشار الوزير إلى وجود نقص في 'بعض الأدوية النوعية'، مع تحقيق 'تقدم جزئي' في هذا الملف، حيث إن الأدوية النوعية (غالباً المستوردة أو المصنعة بمواد خام مستوردة) هي الأكثر تأثراً بالعقوبات وشح القطع الأجنبي، و'التقدم الجزئي' يوحي بأن الحل لم يكتمل بعد، وأن المرضى ما زالوا يعانون من عدم توفر أدوية حيوية.

وكانت لجنة تسعير الدواء قد عقدت في 14 تشرين الأول الماضي اجتماعاً برئاسة معاون وزير الصحة عبد الرحمن محلي، وبمشاركة نقابة الصيادلة والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية بهدف ضبط وتوحيد أسعار الأدوية، و تحديد نسبة الأرباح علمياً بما يحقق العدالة للمصنّعين والصيادلة ومستودعات الأدوية والمرضى.