قال ناشطون وحقوقيون إن محافظ اللاذقية طلب خلال اجتماعات منفصلة مع ممثلين عن ثلاث طوائف مسيحية تعميم ارتداء النساء لـ'البوركيني' في المسابح والشواطئ المختلطة، معتبراً أن بعض مظاهر اللباس تؤثر سلباً على الأخلاق العامة، في إشارة إلى حادثة قال إنها تخص ابنه.

وقال الناشط 'جوزيف مكربنة' المعروف بنشاطه عبر السوشيل ميديا، إن المحافظ 'محمد عثمان'، اجتمع مع مندوبين من الكنائس في جلسة منع فيها التصوير، وطلب إليهم «التعميم على جميع المسيحيين بوجوب تقيد النساء باللباس الشرعي (البوركيني) في المسابح و الشواطىء المختلطة.. و بأن ابنه انفسدت أخلاقه بتواجده في اللاذقية».

وانتقد 'مكربنة' طلب المحافظ، وقال إنه يتنافى مع الإعلان الدستوري، وأضاف أن المطلب «يعتبر تعدي سافر على الحريات و الحقوق الشخصية».

'مكربنة' تحدث عن الشواطىء السورية التي تعيش أجواء طبيعية مثل كل بلدان العالم، ومن المتوقع أن تزداد منتجعاتها مع دخول استثمارات جديدة إلى سوريا عقب إلغاء العقوبات الغربية، وأضاف مخاطباً المحافظ: «يمكنك وبكل بساطة تشجيع مستثمرين جدد لبناء منتجعات في مواقع أخرى.. و تفرض عليهم الشروط التي تناسب الاجواء التي تراها مناسبة لك ولابنك».

وانتقد الناشط فكرة تغيير بيئة مدينة بأكملها لجعلها 'مناسبة لذوق ومزاج أحد'، مشيراً أن شواطئ سوريا تتسع للجميع بمختلف أطيافهم ومكوناتهم وثقافاتهم.

جوزيف مكربنة: طلب المحافظ يعتبر تعدي سافر على الحريات و الحقوق الشخصية

وأثار الخبر الذي نشره أول مرة 'مكربنة' وأكد صحته الناشط الحقوقي 'ميشيل شماس' عبر إعادة نشره مجدداً، جدلاً واسعاً عبر السوشيل ميديا ومخاوف حقيقية على الحريات العامة بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

وقال 'شماس' الناشط بحقوق الإنسان والعضو في لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، عبر صفحته بالفيسبوك، إن «محافظ اللاذقية اجتمع على انفراد مع مدنيين ورجال دين، ينتمون الى ثلاث طوائف، الاجتماع الأول في كنيسة الروم الأرثوذكس وكان الاجتماع جيدا تناقش فيه المجتمعون مع المحافظ هموم ومشاكل الناس».

أما «الاجتماع الثاني جرى في كنيسة الموارنة حيث تطرق المحافظ الى موضع لباس البحر وطلب أن يكون اللباس محتشما ' البوركيني' وانو منيح ما فرض الحجاب وان ابنه لما شاف البنات لابسة بكيني وضع يديه على عينيه لانه غير متعود على رؤية هيك مشاهد، وذات الامر تكرر في كنيسة اللاتين».

وعلى الرغم من تداول الخبر بكثافة منذ مساء الأمس، لم توضح محافظة اللاذقية الأمر، أو تخرج بأي تصريح رسمي حوله، حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ويجد ناشطون وحقوقيون في تصريحات محافظ اللاذقية مؤشراً مقلقاً على احتمال تقييد الحريات الفردية باسم 'الأخلاق العامة'، وفيما تتجه الأنظار نحو استثمارات جديدة وانفتاح سياحي قادم، تظل قضية التوازن بين الخصوصية الثقافية والحقوق الدستورية محل اختبار حقيقي، يتطلب ضمان بيئة تحتضن تنوع المجتمع السوري دون فرض أنماط محددة على الجميع.