ناقش الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح لعام 2025، الذي عقد أمس الأربعاء، في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التحضيرات والاستعدادات لاستقبال الموسم، والمقترحات والتوصيات المطلوبة لهذا العام.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس حسن العثمان، أن التقديرات المتوقعة لمحصول القمح لهذا العام تبلغ نحو 750 ألف طن، معظمها من المساحات المروية، مشيراً إلى انخفاض المحصول في المساحات البعلية التي لا يعول عليها، وذلك نتيجة الأوضاع المناخية لهذا العام.

وتوقع العثمان خلال الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح لعام 2025، أن تتراوح كميات القمح المسوقة بين 200 ألف طن و300 ألف طن، لافتاً إلى أن الأمر يتوقف على التسعيرة التي سيتم وضعها في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى إنتاج سوريا من القمح خلال العام الماضي بلغ نحو 2 مليون طن، بينما كان قبل العام 2011، يتراوح بين 3 - 4 مليون طن سنوياً.

ويشكل تراجع إنتاج القمح لهذا الموسم تحدياً كبيراً للحكومة، في ظل العقوبات والعراقيل اللوجستية وتغيرات سوق الحبوب العالمية، حيث كشفت وكالة 'رويترز' قبل عدة أيام، بأن سوريا خرجت دون إتمام أي صفقة في مناقصة القمح الدولية التي طرحتها في أبريل/نيسان الماضي للحصول على 100 ألف طن من قمح الطحين.

ورأى المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، أن المساعدة التي قدمها العراق مؤخراً من خلال تزويد سوريا بنحو 220 ألف طن قمح كهدية، شكلت طوق نجاة للشعب السوري، الذي كان معرضاً لأن يصحو صباحاً ولا يجد خبزاً في الأفران.

وقال قويدر في تصريح خاص لـ 'اقتصاد' إن رفع العقوبات الأمريكية بالذات، جاء في اللحظة المناسبة، حيث بإمكان سوريا الآن شراء القمح من كافة الأسواق العالمية، كما أن الدول الصديقة باتت قادرة على تقديم المساعدة في هذا المجال للحكومة السورية.

وأكد المحلل الاقتصادي، أن تدهور محصول القمح لهذا العام، يجب أن يكون بمثابة ناقوس خطر بالنسبة للحكومة ووزارة الزراعة على وجه الخصوص، التي يجب، بحسب قوله، أن تبادر لوضع الخطط من خلال التوسع في زراعة القمح المروي في الموسم القادم، بالإضافة إلى استنفار الجهود الحكومية من خلال زيادة الدعم للفلاحين وتقديم تسعيرة جيدة، من أجل تشجيعهم على زراعة القمح.

وختم قويدر حديثه بالتنويه إلى أن سعر طن القمح في الأسواق العالمية يبلغ اليوم مع أجور النقل، أكثر من 520 دولاراً، بينما تبلغ حاجة سوريا السنوية نحو 2 مليون طن قمح، أي تكلفة استيرادها تزيد عن المليار دولار.