رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار مجلس الأمن الدولي برفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات، معتبراً ذلك 'خطوة مهمة قبيل زيارة الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض الإثنين المقبل'.

وذكر 'ماكرون' في تصريح للصحفيين، أن القرار 'يثبت صحة الاستراتيجية التي بدأتها فرنسا في التعاون مع الشرع لاستعادة وحدة الأراضي وتسهيل عودة اللاجئين'، داعياً الشرع إلى الانضمام إلى 'التحالف الدولي' لمحاربة تنظيم 'داعش'.

وبدورها رحبت الخارجية السورية في بيانٍ نشرته عبر معرفاتها الرسمية، بالقرار الأممي مشيرةً إلى أنه 'يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي'.

وذكرت الخارجية، أنها ملتزمة بشكل كامل تجاه 'العمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار '.

وفي السياق رحبت تركيا بالقرار الأممي، فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان، أن 'القرار يمثل خطوة إيجابية نحو إزالة الإرث السلبي الذي خلفته المرحلة السابقة '، مؤكداً دعم بلاده لرفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا تمهيداً لاندماجها في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني فؤاد المجالي، أن القرار يؤكد الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها، مجدداً دعم بلاده لسوريا وجهود إعادة البناء لضمان وحدتها واستقرار وأمنها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر الخميس، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات، بموافقة ١٤ عضو في المجلس على القرار، باستثناء الصين.

سيريانيوز