أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام 'أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل'، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وتابعت: 'عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ، باشرنا اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي'.

وأكدت الوزارة أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.

وتحذّر وزارة الداخلية والأمن الوطني كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف، وقد أعذر من أنذر.

وبدعم إسرائيلي، تشكلت في الأشهر القليلة الماضية عصابات مسلحة تخصص بعضها في السطو على المساعدات والممتلكات الخاصة، في حين نشطت أخرى -على غرار مجموعة ياسر أبو شباب– ضد المقاومة في حماية جيش الاحتلال.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر أول أمس الجمعة، ومنذ تلك اللحظة عاد أكثر من نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع.