تستمر الحرائق الحراجية و الزراعية في حصد مئات الدونمات من غاباتنا الخضراء و بساتين الزيتون والأشجار المثمرة سنوياً .

وخلال الشهرين الماضيين، ومنذ بدء موسم الحرائق نصحو على خبر حريق و ننام على خبر حريق جديد، التهم مساحات شاسعة من الأراضي.

وفي تصريح  لخبير ومهتم  بالشؤون الحراجية، أكد  أنه في حال استمرت الحرائق على هذا المعدل، فسنوات قليلة وتحرر سورية من الغابات.

وإن حدوث حريق حراجي وامتداده على مساحات كبيرة، وعدم السيطرة عليه في وقت قصير، مؤشر على وجود قصور في الإجراءات الوقائية (خطوط نار _ طرق _ تنظيف الأماكن عالية الخطورة…)

هذا التصريح يترك صرخة قوية ومدوية  لتصل إلى كل من يعنيه الأمر بأن غاباتنا في خطر، وبالتالي سيتمكن التغير المناخي من بلدنا لنتحول من بلد معتدل المناخ إلى مناخ صحراوي.

فهل أعددنا العدة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة؟ وهل الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات أتت أُكلها؟ وهل يكفي أن نحمّل التغيرات المناخية مسؤولية ما يجري من حرائق هنا  هناك دون أن نحمّل أنفسنا التقصير في اتخاذ الإجراءات ؟

المسؤولية كبيرة وتقع على عاتق ليس فقط مديريات الزراعة، وإنما للإدارة المحلية والبيئة الدور الكبير في حماية أراضيها من الحرائق، هذا الدور الغائب، و إلا كيف نفسّر ترك الأعشاب والحشائش على أطراف الطرقات الجبلية  والغابات والأراضي الزراعية ضمن الوحدات الإدارية دون الشروع إزالتها، رغم معرفة ما تشكل من خطورة كبيرة في حال رمي عقب سيجارة أو اشتعالها من عادم سيارة أو ……؟

ولماذا لا نرى خطة واضحة لتفعيل دور الوحدات الإدارية وتمكينها لإدارة حرائق الغابات مع تأمين مستلزمات العمل ومحاسبة المقصر.

والمواطن ليس بمنأى عن المسؤولية في الحفاظ على رئتنا. نعم المسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، المجاور للغابة أو البعيد عنها، كما  تقع على عاتق الجهات المعنية، المسؤولية جماعية وعلى الجميع تحملها في المحافظة أولاً على غاباتنا من الدمار لأنها رئتنا، و المبادرة إلى زراعة الأشجار ليس فقط في الجبال، وإنما في كل بقعة من أرضنا، فها هي أثيوبيا أعطت موظفيها إجازة يوم لزراعة ٣٥٠ مليون شجرة من أجل دعم التغير المناخي فماذا  نحن فاعلون؟