أعلن نظام الأسد عن إعادة الانتخاب في المركز الانتخابي رقم 71 بمدينة اللاذقية والكائن في ثانوية شكري حكيم بمشروع الصليبة، بتاريخ اليوم الثلاثاء في 16 تموز/ يوليو بعد اكتشاف 'تجاوزات'.

وجاء إعلان بعد فشل النظام في التغطية على حجم التزوير والإقصاء والفساد الكبير خلال مسرحية الانتخابات البرلمانية، وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في اللاذقية 'أسد محرز' إن هناك بعض التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة المركز.

وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في حلب القاضي 'حسان ناصر' إن هناك بعض التجاوزات من قبل وكلاء مرشحين، وتم حلها مباشرة من قبل اللجنة القضائية، وزعم نظيره بحمص 'عدنان إبراهيم' تغيير 3 رؤساء مراكز انتخابية في مدينة الرستن.

وعزا ذلك نتيجة وجود خلل وتساهل بعملهم، واستبدالهم بآخرين بعد أدائهم اليمين القانونية، وتكليف قاضٍ للتحقيق معهم، حيث تستمر العملية الانتخابية بشكلها الطبيعي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا ويُسيطر النظام السوري عبر أجهزته الأمنية بشكل كامل على مفاصل البلاد بما فيها الحياة السياسية، ومع ذلك فقد صمّم نظاماً انتخابياً لاحتكار السلطة بشكل كامل، ويؤكد تحليل نشره مركز جسور للدراسات مؤخرا بأن نتائج انتخابات المجلس محسومة مسبقاً.

وكان ادّعى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية على هامش مهزلة الانتخابات البرلمانية بأنّ هناك إقبال شعبي كبير الأمر الذي تكذبه المشاهد المصورة الواردة من مراكز الاقتراع في وقت تغيب مناطق واسعة عن المشاركة بشكل كلي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن 'التوترات الأمنية في درعا' أدت إلى نقل 25 مركزاً انتخابياً من منطقة الحراك إلى مدينة ازرع لضمان استمرار العملية الانتخابية.

وتمكن شبان في مدينة نوى بريف درعا على إغلاق جميع المراكز الانتخابية، تزامناً مع تبادل إطلاق نار بين أبناء المدينة وعناصر القوات الحكومية، خلال محاولة لمنع إغلاق المراكز.

إلى ذلك شهدت محافظة السويداء احتجاجات متفرقة منذ ساعات صباح أمس، رفضاً لانتخابات برلمان الأسد تخللها إغلاق مراكز انتخابية، وتحطيم عشرات الصناديق المخصصة للاقتراع.

وذكر مراسل السويداء 24 أن مظاهر الرفض للانتخابات تفاوتت بين مناطق أغلق فيها المحتجون مراكز الانتخابات وحطموا صناديق الاقتراع، ومناطق شهدت وقفات احتجاجية وتظاهرات.

ووثق ناشطون إطلاق النار المباغت أسفر عن إصابة مواطن عابر للطريق لم يكن بصفوف المحتجين. المصاب رجل يبدو في مطلع الستين من العمر، وقد نُقل إلى المشفى الوطني، وكانت حالته غير مستقرة.

ويذكر أن نظام الأسد حاول الإنكار وتمييع حوادث التجاوزات المرتكبة والتزوير العلني، عبر نفي عدد من المسؤولين حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية وفق تعبيرهم، لتتوالى لاحقا الحوادث التي توثق عمليات تزوير وتلاعب بالجملة ما جعله مجبراً على الاعتراف في جزء يسير من هذه الحالات مدعيا معالجتها.