أفاد عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بدمشق، عن التطورات الأخيرة المتعلقة بعمل اللجنة، بأنّ الضباط الذين تمّ إطلاق سراحهم 'ضباط عاملون'منذ عام 2021، وسلموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة 'الاستئمان'.

وأضاف 'صوفان'، أنّ الموقفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية، وإنّ هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن 'وجود شخصيات على غرار 'فادي صقر' ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد'.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارات في مرحلة السلم الأهلي لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة، متفهماً الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء.

وأكدّ عضو لجنة السلم الأهلي، على أنه لا وطن دون عدالة ولا عدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة، وأنه سيكون العمل بشفافية من أجل عدالة حقيقة تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.

وتابع 'صوفان'، سيكون لدينا مساران متوازيان والأسبقية لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية، ومسار الاستقرار بالبلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

كما أردف عضو لجنة السلم الأهلي، نؤمن أن العدالة لن تتحقق بدولة دولة قوية ومؤسسات راسخة، وما نعمل عليه يمهد لحلول قانونية موسعة وأكثر شمولية، وسنكون مواكبين للرأي العام وسنناقش جميع التفاصيل اللازم نقاشها في أي استحقاق قادم، ولجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزء مهم من عملنا بعيد عن الإعلام.

وذكر 'صوفان'، أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساعد النظام السابق، وإنّ الهدف من العدالة الانتقالية هو كشف الحقائق والمحاسبة العادلة والتهيئة للسلم الأهلي، وإن لم يوجد السلم الأهلي بالحد المناسبة لن تنجح العدالة الانتقالية.

وكان قد أثار خبر إطلاق سراح عدد من المتورطين مع النظام السابق، جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة من الناشطين والناشطات، مطالبين بضرورة تطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

سيريانيوز