أجرى وزير العدل عادل نصار، ظهر اليوم، جولة تفقدية على مراكز امتحانات القبول إلى معهد الدروس القضائية في مبنى كلية العلوم الطبية بالجامعة اللبنانية – الحدث، حيث يُعقد اختبار اختيار القضاة الجدد للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. ورافق الوزير في الجولة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وأكد نصار أن الجامعة اللبنانية استقبلت نحو 1200 طالب تقدموا للمباراة، مشيراً إلى أن “المعيار الوحيد للاختيار سيكون العلم، والكفاءة، والشفافية، والمعايير الموضوعية”. وأضاف أن لجنة الامتحان ومجلس القضاء الأعلى توجها إلى مقر الجامعة منذ الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً لضبط الأسئلة ومنع تسريبها، لضمان إجراء الامتحانات بهدوء ورصانة وجدية كاملة.

ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها “أساسية نحو تجديد القضاء وتفعيله، لا سيما بعد انقطاع استحقاق دخول قضاة جدد لمدة ثماني سنوات”. وأشار إلى تنفيذ أعمال الترميم والتأهيل في مبنى المعهد، بالتوازي مع تحديث البرامج التعليمية بالتعاون مع معهد القضاة الفرنسي، وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا لتطوير المناهج. كما لفت إلى أن الدراسة تشمل مواضيع أساسية كالقضايا المالية، حقوق الإنسان، فلسفة القانون، إلى جانب المواد القانونية الكلاسيكية مثل الموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي.

وأشاد نصار بمتابعة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى واللجنة الفاحصة، مؤكداً على “ضرورة مواكبة كل الخطوات التقدمية في القطاع القضائي”. وتطرق إلى سير تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، موضحاً أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومشيراً إلى “ارتفاع معدلات الإنتاجية في محاكم بعبدا بين 87% و400% بحسب القطاعات”. كما نوّه بإعداد قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري لإحالتها إلى مجلس النواب، مع الإشادة بجهود القضاة والمحامين في تسهيل الوصول إلى قاعات المحاكم في سجن رومية لمعالجة الملفات المتراكمة.

وعند سؤاله عن أعداد المتقدمين والنتائج، أفاد أن عدد المسجلين والمتقدمين للامتحانات يتراوح بين 1000 و1200 طالب، من المتوقع انتقاء نحو 45 منهم قضاة مبدئياً. وشدد على أن المعايير تعتمد بشكل كامل على العلم، الأهلية، الكفاءة، الشفافية، والمعايير الموضوعية.

فيما يتعلق بموعد صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، أوضح الوزير أنه بعد إحالة الملف من المحقق العدلي إلى النيابة العامة، من المتوقع صدور القرار خلال شهر تشرين الأول أو أواخره