إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

الحكومة الهندية تعفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من القيود وقواعد الاستثمار الأجنبي، ما يفتح المجال أمام توسيع استثمارات الصندوق في الهند.

تسعى المملكة العربية السعودية والهند إلى ترسيخ شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفي سبيل ذلك يعملان على تذليل الصعاب أمام الاستثمار المتبادل.

وفي هذا الإطار جاءت موافقة الهند على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي، أواخر مايو الماضي.

هذا الإجراء من شأنه أن يزيل العديد من القيود التي كانت تعترض عدداً من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الراغبة في الاستثمار بالهند، ما يعني تدفقاً أكبر للاستثمارات السعودية.

كما يأتي بعد زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، للمملكة (أبريل الماضي)، وترؤسه مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية المشرك بين البلدين.

شراكة استراتيجية

وتخدم هذه الخطوة الهندية، مساعي نيودلهي لجذب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، كما أنها تمنح السعودية فرصة لتوسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق 'رؤية 2030'.

مصدران مطلعان قالا لوكالة 'رويترز' (أواخر مايو)، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المَحافظ، ما يعني جذب تدفقات رأس المال، وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

وأوضح المصدران، أن هذه القواعد كانت تعرقل شركات تابعة للصندوق من زيادة استثماراتها في السوق الهندية، حيث تفرض اللوائح سقفاً بنسبة 10% للاستثمار في شركة واحدة، كما تلزم بدمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة في حزمة واحدة.

وحتى اللحظة، يدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الهند، استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في شركة 'جيو بلاتفورمز' التقنية، و1.3 مليار دولار في شركة 'ريلاينس ريتيل' الصناعية.

وتُعد السعودية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للهند، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية خلال السنة المالية (2023-2024) نحو 42.98 مليار دولار أمريكي، توزعت بين صادرات هندية بقيمة 11.56 مليار دولار، وواردات سعودية بلغت 31.42 مليار دولار.

وبحسب تصريحات أدلى بها سوبراهمانيام، الرئيس التنفيذي لهيئة 'نيتي أيوغ -المؤسسة الوطنية لتحويل الهند- بي في آر'، في يونيو الماضي، فإن الهند أصبحت رسمياً رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطيةً اليابان، بحجم بلغ 4 تريليونات دولار، وهذا يعني فرصاً هائلة لرأس المال السعودي والخليجي عموماً.

مجالات التعاون

وكانت المملكة والهند شكلتا في 2024، فريق عمل رفيع المستوى لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند، ومنذ ذلك الحين أحرز تقدماً في مجال الضرائب، لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية، علماً بأن المملكة تعتبر ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.

وخلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي الذي انعقد في 2023، تم توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة بين شركات ومؤسسات سعودية وهندية.

كما بادرت مجموعة من الشركات السعودية بعد ذلك إلى الاستثمار في السوق الهندية، منها 'أرامكو' و'سابك' و'مجموعة الزامل'، و'مجموعة البترجي'، ووفقاً للأرقام الرسمية فإن حجم الاستثمارات السعودية في الهند بلغ حتى مايو الماضي، قرابة 10 مليارات دولار.

وحالياً تسعى الدولتان لتعزيز الشراكة وتوسيعها في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع، والأمن الغذائي والزراعة، والسياسة المالية، وغيرها من المجالات الحيوية والواعدة.

كما تركزت المباحثات خلال زيارة مودي للمملكة في أبريل الماضي، على مشروع الربط الكهربائي ونقل الهيدروجين وإمدادات النفط، والتي تشمل النفط الخام والغاز المسال، وبرنامج احتياطي النفط الاستراتيجي الهندي.

وتركزت النقاشات أيضاً على المشروعات المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وضمن ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستعمالات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، ومن ضمنها استكمال الدراسة المشتركة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدَيْن.

كما اتفقا على تبادل الخبرات في مشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الكهرباء، والتعاون في مجال أشباه الموصلات، وغيرها من المشاريع.

وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين تحتل المملكة المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند، كما تعد ثاني أكبر مورد للنفط إليها.

ونجحت المملكة في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الهندية، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية، فإن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بالعام 2022.

كما تشير أرقام عامي 2023 – 2024، إلى أن الهند تستورد نحو 14.3% من إنتاج النفط السعودي؛ كما تستورد 18.2% من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة 'عكاظ' السعودية.