استقبل وزير الزراعة نزار هاني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع تربية المواشي وحماية الأمن الغذائي الوطني، وفدًا من ممثلي شركات استيراد الأعلاف في لبنان، حيث جرى البحث في التحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل ضمان توفير الأعلاف بأسعار تنافسية وتحسين جودة الإنتاج الحيواني والغذائي.

وأكد الوزير هاني أن قطاع الأعلاف يشكّل الركن الأساس في تنمية وتطوير تربية المواشي في لبنان، سواء لجهة إنتاج الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان، أو في مجال التسمين وتطوير إنتاج اللحوم والدواجن، مشددًا على أن استقرار أسعار الأعلاف وجودتها شرط ضروري لدعم المزارعين والمربين وخفض كلفة الإنتاج على المستهلك اللبناني.

وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على سلسلة إجراءات عملية لخفض كلفة الأعلاف وتسهيل دخولها إلى السوق، وفي مقدمها اقتراح إنشاء إهراءات معدنية مؤقتة في مرفأ بيروت إلى حين إعادة بناء الإهراءات التي دُمّرت جراء انفجار المرفأ، إضافة إلى تأمين معدات تفريغ حديثة تسرّع عملية إنزال البواخر وتخفّض كلفة التخزين، وتفعيل آليات الكشف والفحص بما يتيح خفض الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات للطن الواحد.

من جهتهم، شدد ممثلو شركات استيراد الأعلاف على أهمية تسريع صدور نتائج الفحوصات المخبرية، والفصل بين المعايير الخاصة بالقمح المخصص للطحن وتلك المتعلقة بالبذار، مطالبين بتطوير آليات تسمح بأخذ العينات وإجراء الفحوصات داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد وتفادي تأخير الشحنات.

كما لفت المجتمعون إلى ضرورة خفض نسبة استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية المرتبطة بمنتجات الحليب واللحوم، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الصحة العامة وجودة المنتج المحلي، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة الفنية للمربين.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير هاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكّل حجر الزاوية في النهوض بالقطاع الزراعي، معلنًا إطلاق لجنة رسمية للأعلاف تضم جميع أصحاب المصلحة، مهمتها تقديم الاقتراحات الفنية والتنظيمية ووضع خارطة طريق لتطوير القطاع في السنوات المقبلة.

ونوّه هاني بحسّ المسؤولية الذي أبداه المستوردون وبالمقترحات التي قدّموها لدعم المزارعين وخفض كلفة الإنتاج، مؤكدًا التزام وزارة الزراعة بمساندة منتجي الحليب ومربي الماشية في مواجهة التحديات وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الأمن الغذائي الوطني.