أُخلِيَ سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد عام ونيف من التوقيف.

وفي أوّل تعليق على قرار تخفيض الكفالة، أكّد وكيله القانوني المحامي مارك حبقة أنّ 'القرار مخالف للقانون ولنص المادة ١٠٨ أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهاداً خطيراً يمس بحرية أي موقوف إحتياطًا إنما واحترامًا منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة'.

وأشار إلى أنّ 'صفحة جديدة في معركة الدفاع عن موكّلي تفتح اليوم انطلاقاً من مبدأ تطبيق القانون بعيداً عن الشعبوية كما حصل في السابق، وأملنا كبير في تحقيق العدالة ومعرفة المرتكب الحقيقي في هدر المال العام'، داعياً إلى 'محاسبة رياض سلامة وفقًا لقواعد القانون وليس قواعد الشعبوية والحسابات الانتخابية بحثاً عن كبش محرقة لطمر جرائم كبيرة حصلت في لبنان'.

وأضاف: 'سأتخذ، ابتداءً من الأسبوع المقبل، الخطوات القانونية اللازمة لحماية موكلي من التطاول الشعبوي الذي يُراد من خلاله التأثير على عمل القضاء كما حصل في السابق'.

وأكّد حبقة أنّ 'تسديد سلامة للكفالة المفروضة عليه ليس إقرارًا منه بأي فعل مدعى عليه به، إنما احتراماً للقرار القضائي والقضاء اللبناني وإفساحاً منه للجوء الى طرق الطعن التي نصّ عليها القانون في كلّ مخالفة شابت ملفّه القضائي'.