خاص – شهاب

وصف أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، الاعترافات الصادمة لجنود الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة 'هآرتس' حول استهداف المدنيين الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات بأنها أدلة دامغة على أكبر جريمة منظمة في القانون الدولي المعاصر، مؤكداً أن هذه الشهادات تكشف عن نظام إجرامي ممنهج يحول المساعدات الإنسانية إلى فخ للموت.

وقال الدكتور مهران في تصريحات حصرية لوكالة شهاب إن اعترافات جنود الاحتلال بأنهم يتعمدون إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين دون أي تهديد من الجانب المقابل تشكل اعترافاً صريحاً بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أدلة قانونية كافية لإدانة القادة العسكريين والسياسيين.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن تصريح الجنود الإسرائيليين بأنهم لم يشهدوا أبداً إطلاق نار من الجانب المقابل يؤكد أن استهداف المدنيين العُزل يشكل قتلاً عمداً وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تصنف القتل العمد للأشخاص المحميين كمخالفة جسيمة ترقى إلى جريمة حرب.

وشدد مهران على أن اعتراف ضباط الاحتلال بأن الجيش يرى أنه نجح باكتساب شرعية مواصلة القتال من خلال مراكز توزيع المساعدات يكشف عن تلاعب إجرامي بالقانون الدولي الإنساني،  مؤكداً أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية.

ومن منظور القانون الجنائي الدولي، أكد الخبير أن تصريح الجندي الإسرائيلي بأن غزة أصبحت مكاناً بقوانين خاصة يكشف عن إقامة نظام فصل عنصري يحرم الفلسطينيين من الحماية القانونية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرم الاضطهاد العنصري.

وفيما يتعلق باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية ضد طالبي المساعدات، أوضح مهران أن هذا السلوك ينتهك مبدأ التناسب المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين العُزل يشكل استخداماً مفرطاً للقوة يرقى إلى جريمة حرب.

وحول وصف الجنود للتعامل مع الحشود كقوة تشن هجوماً، أكد أستاذ القانون الدولي أن هذا يكشف عن تجريد ممنهج للفلسطينيين من إنسانيتهم، مشدداً على أن المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول تكفل المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأشار مهران إلى أن تصريح الجندي بأن عمليات القتل لم تعد بحاجة لبيانات الحوادث المؤسفة يكشف عن افلات منهجي من العقاب ينتهك التزامات الاحتلال بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الأطراف بملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة قضائياً.

ومن منظور جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب، أكد أستاذ القانون الدولي أن تحويل مراكز توزيع المساعدات إلى مناطق قتل يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مؤكداً أن ما يحدث يمثل أوضح صور تسليح الطعام في القانون الدولي المعاصر.

وطالب مهران المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الاعترافات، مؤكداً أن شهادات الجنود الإسرائيليين تشكل أدلة مباشرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا المدعى العام للمحكمة إلى إصدار مذكرات اعتقال فورية ضد القادة العسكريين المسؤولين عن هذه السياسات.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الاعترافات الصريحة سيؤدي إلى انهيار كامل للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن السوابق التي يتم ترسيخها في غزة ستفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في صراعات أخرى حول العالم

وشدد على أن اعترافات جنود الاحتلال تكشف عن نظام إبادة ممنهج يستهدف الشعب الفلسطيني من خلال تحويل أبسط احتياجاته الإنسانية إلى فخ للموت، داعياً جميع الدول إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.