شاركت أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، يوم الخميس، في اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث ملفات إعادة إعمار قطاع غزة، وترتيبات الحوكمة والأمن بعد الحرب، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات المطلوبة داخل السلطة الفلسطينية.

وترأس فرنسا والسعودية اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لمساعدات فلسطين، والذي ركّز على تنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها الخطة الأميركية للسلام، والتي نالت موافقة مجلس الأمن الدولي مطلع الأسبوع.

وتسعى السلطة الفلسطينية، التي تدير مناطق شبه مستقلة في الضفة الغربية، إلى لعب دور أكبر في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وفي هذا الإطار، ناقش مسؤولون أوروبيون إمكانية تدريب نحو 3,000 شرطي فلسطيني خارج القطاع، تمهيدًا لنشرهم في غزة ضمن ترتيبات الأمن والحوكمة بعد الحرب، فيما يجري البحث في أن تستضيف مصر أو الأردن برنامج التدريب.

ويشدد الاتحاد الأوروبي — أكبر ممول للسلطة — على ضرورة تمكينها من إدارة القطاع بعد تنفيذ إصلاحات جوهرية، في حين تطالب واشنطن بتطبيق الإصلاحات أولاً، بينما ترفض إسرائيل أي دور للسلطة في غزة.

ولم يتضمن اجتماع بروكسل أي تعهدات مالية لإعادة الإعمار، إذ يجري الإعداد لمؤتمر آخر في مصر سيكون مخصصًا لحشد التمويل.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً محورياً في المفاوضات الجارية حول مستقبل غزة، إلا أنّه يسعى إلى تعزيز حضوره في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب ودعم الاستقرار والمؤسسات الفلسطينية.