وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابنيت'، مساء اليوم الخميس، على اقتراح رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتمديد العلاقة التجارية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة عام واحد.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه تم التمديد حتى 30 نوفمبر 2025، وذلك منعًا لانهيار السلطة.

وتم المصادقة على القرار بعد تصويت عاجل تم عبر الهاتف هذا المساء.

وصوت لصالح القرار جميع الوزراء باستثناء إيتمار بن غفير الذي عارضه.

وقال بن غفير منتقدًا حليفه سموتريتش: 'أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكن عمليًا يصوتون بشكل مختلف، ولذلك يجب العمل على انهيار السلطة وليس دعمها'.

وخلال اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، قال العديد من الوزراءومن بينهم سموتريش - إنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية والتسبب في انهيارها الاقتصادي، وقام بنفسه بتمديد التفويض لمدة شهر واحد فقط، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولكن يبدو الآن أن نتنياهو وسموتريتش استسلما أمام الضغوط الأمريكية والأوروبيية. كما يقول الموقع.

وقبل وقت قصير من اتخاذ القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا جددوا فيه الدعوة إلى التمديد العاجل لتفويض البنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة 12 شهرًا على الأقل من أجل منع انهيار البنوك اقتصاد البنوك الفلسطينية.

وجاء قرار مجلس الوزراء على الرغم من الاستئناف الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية أمام محكمة لاهاي والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. بحسب الصحيفة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك الإسرائيلية، ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد عبرت في أيار/ مايو الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية حسبما تابع اقتصاد صدى، وأوضحت أن هذه الخطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، حينها، أن الولايات المتحدة وشركاءها 'يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية'.

وفي وقت سابق، كان بنك 'هبوعليم'، قد أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و'تمويل الإرهاب'.

وطالب بنك 'هبوعليم'، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة 'معاريف' في حينه.