استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ممثّلًا نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب. وضمّ الوفد المفتي الشيخ حسن عبدالله، امين سر المجلس عبد السلام شكر،والسيدين واصف عواضة وحسين عنيسي.

ونقل الوفد تحيّات الشيخ الخطيب، ووجّه دعوة باسمه للبطريرك الراعي للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي يقيمه المجلس في 27 شباط، كما كانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.

وقال الشيخ عبدالله بعد اللقاء: بمناسبة بدء الصوم عند الإخوة المسيحيّين وبدء شهر رمضان المبارك الذي يجتمع فيه أهل الإيمان مع بعضهم البعض في هذا الصوم المبارك، كانت مناسبة لدعوة غبطته الى الإفطار في المجلس والذي يشكّل لقاءً وطنيًّا جامعًا على المستوى السياسي والديني، مؤكّدا أنّ هذا اللقاء في افطار المجلس هو إفطار لكل اللبنانيين على مائدة الخير التي تجمع بين اللبنانيين في السياسية وبالدين،املا أن يكون مناسبة للتلاقي مع بعضهم البعض،والابتعاد عن لغة المناكفات واللغة المسيئة بين بعض القيادات السياسية مع بعضها البعض، وان نجتمع جميعا من أجل بناء لبنان، لأنّ بناء لبنان هو مسؤولية وطنية عامة ويجب أن نتحمّل المسؤولية بأمانة من أجل بناء الوطن اللبناني الجامع بين اللبنانيين، وإن شاء الله سيلبي غبطته هذه الدعوة بحضور هذا الإفطار، ونحن أشرف ما يكون بلقاء الأحبة في افطارنا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

سئل: أين تتوافقون مع صاحب الغبطة في المواقف السياسية الوطنية؟

أجاب: نحن نلتقي جميعًا على المستوى الوطني اللبناني، لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، لبنان الذي لا يقصى فيه أحد من أبنائه، ولا يستثنى أحد فيه، يتشاركون جميعًا في بناء وطن واحد، تسوده العدالة المشتركة بين جميع اللبنانيين.

سئل: هل تتّفقون مع غبطته بأن يكون السلاح في يد الدولة وحدها؟

أجاب: نحن نرى بأنّ الدولة هي الأساس، ومسؤولية أركان الدولة طمأنة اللبنانيين، نحن احوج ما نكون إلى اطمئنان، اللبنانيون بحاجة الى الاطمئنان، ومسألة السلاح مفرغة من هذه المفردات التي تؤدي إلى الاطمئنان، ما نسعى إليه هو طمأنة اللبنانيين في أن تكون الدولة هي التي تشكل الضمانة الحقيقية لكل اللبنانيين.

وعن قرارات الحكومة الأخيرة وفرض الضرائب، قال: منحازون الى مصلحة المواطن، مسؤولية الدولة أن تسعى في تأمين حياة كريمة للبنانيين، كل العالم فيه ضرائب ولكن الضرائب التي تثقل ظهر اللبنانيين نحن ضدها، نحن مع رؤية عادلة في مسألة الضرائب وتأمين المداخيل اللائقة لموظفي القطاع العام.