أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، متضمنا حصيلة شاملة لنشاطاتها الأمنية على امتداد الأراضي اللبنانية، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وحماية المال العام.

ولفتت في بيان إلى أنها “نظّمت مئات المحاضر العدلية ونفذت العديد من المهام الميدانية، وبلغت حصيلة التوقيفات 716 شخصا في مختلف المناطق اللبنانية، على خلفية جرائم جنائية متعددة، مثل جرائم المخدرات، والإرهاب، وحيازة الأسلحة غير الشرعية، إضافة إلى قضايا التزوير، والسرقة، والتهريب، كما أجرت عشرات التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في القطاع العام وجرائم التهرب الضريبي”.

وأشار التقرير إلى “تمكن المديرية العامة من استرجاع عشرات ملايين الدولارات، فضلا عن مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية، أودعت في الخزينة العامة، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى صون المال العام وملاحقة مرتكبي جرائم التعدي على المال العام”.

وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة في ختام تقريرها “استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتزامها بملاحقة الجرائم بمختلف أشكالها، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار العام”.