رام الله مكس -

كشف مدير شرطة مرور محافظة الخليل، العقيد نبيل حجازي، عن إجراءات رقابية مشددة لضبط المخالفات المرورية في شوارع المحافظة، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة باتت أداة أساسية لرصد التجاوزات وتحرير المخالفات بحق السائقين، حتى في غياب عناصر الشرطة عن مواقع المخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الفوضى والازدحامات التي تشهدها بعض المناطق الحيوية.

وحذّر حجازي السائقين من الاعتقاد بأن عدم وجود شرطي مرور في الشارع يعني إمكانية ارتكاب المخالفات دون مساءلة، موضحًا أن أنظمة المراقبة الإلكترونية ترصد تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء والاصطفاف المزدوج والوقوف في الأماكن الممنوعة وإعاقة حركة السير، وتتيح تحرير المخالفات وإرسال إشعارات إلى أصحاب المركبات.

وأكد أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قد تكلّف السائق نحو 120 دينارًا أردنيًا، فضلًا عن إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بقرار قضائي، مشددًا على أن المخالفة تُحال إلى المحكمة ولا تُعامل باعتبارها مخالفة مالية عادية يمكن تسديدها مباشرة في البنك.

وجاءت تصريحات حجازي خلال مقابلة مع الإعلامي رياض خميس، ضمن برنامج «يصبحكم بالخير»، الذي يُبث عبر فضائية معًا، وشبكة معًا الإذاعية، وراديو الرابعة، تناولت شكاوى المواطنين بشأن الفوضى المرورية والاصطفاف العشوائي والمركبات الخاصة العاملة مقابل أجر، إلى جانب خطط الشرطة والجهات المختصة لتنظيم حركة السير في محافظة الخليل.

كاميرات تراقب المخالفين على مدار الساعة.. والرسائل تصل إلى السائقين

وأوضح حجازي أن شرطة المرور تعتمد على غرفة التحكم والمراقبة في بلدية الخليل، حيث يتولى ضباط مختصون متابعة الكاميرات على مدار الساعة، لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وأشار إلى أن الكاميرات تتيح ضبط المركبات التي تتجاوز الإشارات الحمراء أو تتوقف بصورة مخالفة أو تعيق حركة المرور، دون اشتراط وجود دورية شرطة في الموقع لحظة ارتكاب المخالفة.

وأضاف أن السائق الذي يرتكب مخالفة مرورية في أحد المواقع المشمولة بالمراقبة قد تصله رسالة تفيد برصد المخالفة، مع استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وبيّن أن استخدام الكاميرات لا يلغي دور عناصر الشرطة والدوريات الميدانية، وإنما يعزز قدرتها على متابعة الحركة المرورية والتعامل مع التجاوزات في المواقع التي تشهد ازدحامات متكررة.

وشدد على أن الرقابة الإلكترونية تسهم في الحد من السلوكيات التي تتسبب بتعطيل حركة السير، خصوصًا الاصطفاف المزدوج والوقوف على الدواوير أو في الأماكن الممنوعة.

وأكد أن التوجه نحو استخدام التكنولوجيا في ضبط المخالفات المرورية يأتي في إطار تطوير آليات العمل الشرطي، معربًا عن أمله في زيادة أعداد الكاميرات وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.

دورا على موعد مع غرفة مراقبة جديدة..

وفي تطور يتعلق بمدينة دورا، أعلن حجازي قرب تشغيل وافتتاح غرفة للتحكم والمراقبة المرورية، تتيح متابعة الشوارع عبر الكاميرات ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين المخالفين.

وأوضح أن الغرفة الجديدة ستسهم في تعزيز الرقابة على الحركة المرورية داخل المدينة، خصوصًا في المناطق التجارية والشوارع التي تشهد ازدحامات واختناقات متكررة.

وتطرق إلى الشكاوى التي وردت بشأن الفوضى المرورية في شارع البنوك ووسط مدينة دورا، مؤكدًا أن شرطة المرور تتابع هذه المنطقة بصورة مستمرة، وتعمل على معالجة مظاهر الاصطفاف العشوائي التي تتسبب بإعاقة حركة المركبات.

وقال إن الشرطة تدرك طبيعة المنطقة التجارية واحتياجات المواطنين والتجار، إلا أن هذه الاعتبارات لا تبرر تعطيل حركة السير أو الوقوف بصورة مخالفة للقانون.

وأشار إلى وجود تنسيق مع بلدية دورا ولجنة السير لإيجاد حلول عملية، تشمل تنظيم الوقوف والتحميل والتنزيل والبحث عن مواقف مناسبة للمركبات، بما يحقق التوازن بين النشاط التجاري وانسيابية المرور.

وأكد أن الشرطة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المركبات التي تتوقف عشوائيًا وتتسبب بإغلاق الطرق أو إعاقة حركة المواطنين.

المركبات الخاصة العاملة مقابل أجر.. تحذير من مخاطر قانونية وتأمينية

وفي ملف المركبات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر، حذّر حجازي المواطنين من استخدام هذه المركبات، مؤكدًا أنها غير مخصصة قانونيًا لنقل الركاب، وأن التأمين لا يغطي ركابها، وفق ما أوضحه خلال المقابلة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة موجودة في مختلف محافظات الوطن، ولها انتشار ملحوظ في محافظة الخليل، بما فيها مدينة دورا.

وأوضح أن شرطة المرور تتابع هذه المركبات بصورة يومية، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والبلديات، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها، بما يشمل حجز المركبات المخالفة وفق نظام الحجز الإداري.

وشدد على أن خطورة استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب لا تقتصر على مخالفة القانون، وإنما تمتد إلى المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، خصوصًا فيما يتعلق بالتغطية التأمينية عند وقوع الحوادث.

ودعا المواطنين إلى الاعتماد على المركبات العمومية المرخصة والمخصصة لنقل الركاب، مؤكدًا أن مكافحة النقل غير القانوني تتطلب تعاونًا من المواطنين وعدم تشجيع هذه الظاهرة.

دوار التحرير تحت الرقابة.. مخالفات يومية للمركبات التي تعيق المرور

وبشأن الشكاوى المتعلقة بتوقف المركبات على دوار التحرير في مدينة الخليل، أكد حجازي أن المنطقة تخضع للمتابعة اليومية، وأن الكاميرات ترصد المركبات التي تتوقف بصورة مخالفة وتتسبب بإعاقة حركة السير.

وأوضح أن غرفة التحكم في بلدية الخليل تتابع المخالفات في محيط الدوار، ويجري تحرير مخالفات بحق السائقين وإرسال إشعارات إليهم بشأن التجاوزات المرصودة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتوازي مع عمل الدوريات الميدانية، بما يضمن استمرار الرقابة حتى في الأوقات التي لا تتواجد فيها عناصر الشرطة بصورة مباشرة في المكان.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على انسيابية حركة السير ومنع تحويل الدواوير إلى مواقف عشوائية للمركبات.

أزمة المواقف في باب الزاوية.. ترتيبات مؤقتة بانتظار خطة البلدية

وفيما يتعلق بالفوضى المرورية في منطقتي دوار الصحة ودوار المنارة، وما يرافقها من شكاوى المواطنين والتجار بشأن مواقف المركبات العمومية، أوضح حجازي أن الجهات المختصة كانت قد اعتمدت ترتيبات لتنظيم المواقف، قبل أن تطرأ اعتراضات وتدخلات نقابية استدعت البحث عن حلول مؤقتة.

وأشار إلى أنه جرى استحداث مواقف مؤقتة للمركبات العمومية، إلى حين استكمال خطة بلدية الخليل لإعادة تأهيل وتنظيم وسط المدينة.

وكشف أن المجلس البلدي الجديد طلب مهلة لتنفيذ مشروع لتنظيم الشوارع والدواوير والمواقف في وسط الخليل، بهدف معالجة المشكلات المرورية وتحسين حركة المركبات والمشاة.

وبيّن أنه جرى تخصيص مواقف للمركبات العمومية في منطقة صور فضل عابدين وبداية شارع وداد، إلا أن بعض السائقين لا يزالون يتوقفون في محيط دوار الصحة ودوار المنارة أو بين الدوارين، خلافًا للتعليمات.

وأكد أن المواقف البديلة لا تبعد سوى نحو 50 مترًا عن الدواوير، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بها وعدم التوقف عشوائيًا لتحميل الركاب.

وحذّر من أن تكرار مخالفة الوقوف في المواقع غير المخصصة قد يؤدي إلى حجز المركبة وإحالة رخصة تشغيلها إلى وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

120 دينارًا لتجاوز الإشارة الحمراء.. وسحب الرخصة بقرار من المحكمة

وفي توضيح بشأن العقوبات المترتبة على تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، أكد حجازي أن هذه المخالفة تندرج ضمن المخالفات التي تستوجب المثول أمام المحكمة، ولا يمكن الاكتفاء بتسديد قيمتها مباشرة في البنك.

وأوضح أن قيمة المخالفة، وفق المتعارف عليه، تبلغ نحو 120 دينارًا أردنيًا، مشيرًا إلى أن القاضي قد يقرر سحب رخصة القيادة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقديره القضائي.

وبشأن التخفيضات والاسترحامات المتعلقة بالمخالفات المرورية، أوضح أن هذا الملف يعود إلى المحاكم ومجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى صدور تعليمات سابقة تتعلق بمنع التخفيضات والاسترحامات.

وأضاف أنه لا يتوقع إتاحة تخفيضات في ظل تلك التعليمات، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالقانون لتجنب المخالفات والإجراءات القضائية.

شرطة المرور: لسنا جهة لتحرير المخالفات فقط

وأكد حجازي أن شرطة المرور تتعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بجدية ومسؤولية، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في نقل المشكلات المرورية وتسليط الضوء على المواقع التي تحتاج إلى تدخل.

وأشار إلى أن الشرطة تتابع الحركة المرورية من خلال مكاتبها وعناصرها في عدد من مدن المحافظة، من بينها دورا ويطا والظاهرية وحلحول، إلى جانب الدوريات المنتشرة في مدينة الخليل ومحيطها.

وأوضح أن الهدف الأساسي من عمل شرطة المرور لا يتمثل في تحرير المخالفات بحد ذاتها، وإنما في تحقيق الانضباط المروري وضمان حق جميع المواطنين في استخدام الطريق بأمان.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالمواقف المحددة، وتجنب الاصطفاف المزدوج وإعاقة الطرق، واحترام حقوق مستخدمي الطريق.

كما حث المواطنين على الاستمرار في إيصال شكاواهم وملاحظاتهم إلى الشرطة، مؤكدًا أن معالجة المشكلات المرورية تبدأ بتحديدها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد على أن الشرطة تسعى إلى الوصول إلى شوارع منظمة ومواصلات تعمل بانضباط، بما يضمن وصول المواطنين إلى وجهاتهم بأمان.

واختتم حجازي حديثه بالتأكيد على أن «الطريق حق للجميع، والقانون يطبق على الجميع دون استثناء».