إذا كانت الانتخابات قد شكّلت أولوية العمل الحكومي في هذه المرحلة، الّا أنّ التحضير لهذا الاستحقاق، لا يعني تأجيل الضرورات الأخرى وما هو ملحّ من الأولويات والخطوات الواجب الإقدام عليها من قبل الحكومة، لفتح مسار التعافي الموعود. وهو ما أكّد عليه مرجع مسؤول عبر «الجمهورية»، حيث قال رداً على سؤال عن تقييمه لعمل الحكومة، وما إذا كانت على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة: «كثرة الحكي لا تفيد، والناس شبعت من الشعارات، والاستغراق بالعناوين والوعود، المطلوب أفعال وإنجازات، ويجب أن يقدّم للناس شيئاً ملموساً، وواجب كلّ المسؤولين في كل المواقع في الحكومة وغير الحكومة، أن يتوقفوا عن الكلام ويدخلوا فعلاً إلى مدار العمل، والإيفاء بالالتزامات التي قُطعت، ليس للبنانيين فحسب، بل للمجتمع الدولي وللمؤسسات المالية الدولية بالمضي بالإصلاحات. وهذه المؤسسات لا تتوقف مراسلاتها التي تدعو فيها الحكومة إلى وضع الخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية التي تساعد لبنان على التعافي وتحدّد كيفية خروجه من أزمته، والجواب ليس عندي بل عند الحكومة».