قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المواد المهربة تتصدر قائمة البحث لدى المواطن السوري عند رغبته بشراء احتياجاته، وذلك كونها أرخص مقارنة بالبضائع المستوردة وحتى أكثر تنوعاً منها في بعض الأحيان.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك 'عبد الرزاق حبزة'، بأن الأدوية المزوّرة والسلع الغذائية والدخان تتصدررقائمة المواد التي يتمّ إدخالها تهريباً خلال الفترة الماضية.

في حين يتم تهريب الأغنام بشكل فاق التوقعات بشكل عكسي إلى خارج سوريا الأمر الذي أثر على سعر اللحوم محلياً وقال إن الضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين دفع الفعاليات الاقتصادية إلى اعتماد التهريب.

يضاف إلى ذلك أن موضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب من وإلى البلاد وسيلة لحلّ أزماتهم التجارية والصناعية.

في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلّاً لأزماتهم المادية وفق تعبيره، ونقلت مصادر مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام.

وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي 'جورج خزام'، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.