أشار النائب ​علي حسن خليل​، خلال جلسة اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين المتعلقة بال​انتخابات​، الى أننا 'نحن مهتمين ان نضع بعض الامور في نصابها الصحيح، وهناك واجب مركزي على الحكومة ارتضته على نفسها والزمت نفسها فيه بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التزام الحكومة بإعداد قانون جديد وعادل للانتخابات'.

ولفت خليل، الى أن 'هذا الأمر لم يوضع في مساره الصحيح نحو اعداد مثل هذا المشروع والذي يكتسب اهمية استثنائية وكما فهمنا من الوزير فإن وزارة الداخلية ربما تحتاج إلى شهرين وهذا الأمر يحتاج إلى اجابة واضحة من رئيس الحكومة حول ما تنوي الحكومة فعله على هذا الصعيد'.

وأكد أن 'هذا الأمر اساسي لا يمكن تجاهله إذا كنا نحرص على انتظام الحياة الدستورية ونحن طرحنا ككتلة انه حان الوقت للبنانيين ان يواجهوا حقيقة انه عليه الخروج بقانون انتخابات يخرجهم من الشرنقة الطائفية والمذهبية ويفتح البلد على تحسين التمثيل السياسي وتطوير الحياة السياسية إلى الامام وبعض الاعتراضات حول ما تم تقديمه من قبلنا يرتكز حرفيا على ما نص عليه اتفاق الطائف وما نص عليه الدستور'.

وتابع خليل 'اريد القول اننا ككتلة فدمنا هذا الاقتراح منذ سنوات طويلة وطالبنا بوضعه على جدول اللجان المشتركة وقدمت حجج لنا وكان هناك من يريد ان يبقينا في الواقع الدستوري والسياسي الحالي وانا اريد القول اننا لا نستهدف احدا ولا وجود لحسابات سياسية ضيقة في ما نطرح من انشاء مجلس شيوخ وفق ما نص عليه الطائف وفي قيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي'.

وقال 'مع هذا في الجلسة عبرت باسم الكتلة اننا منفتحون على نقاش كل القوانين التي وضعت على الجدول بدءا بالقانون الفردي وصولا إلى الأرثوذكسي لكن المطلوب ان يكون لدينا الجرأة وان نفتح هذا الامر على مصراعيه'.

وأشار الى أن 'صحيح ان قوانين الانتخابات في أحيان عديدة كانت مرتبطة بتعديل موازين القوى في البلد ونعترف اننا راعينا في الفترات السابقة وقد سرنا في فترة بالقضاء رغم تمسك حركة امل بالنسبية نحن وصلنا في عام 2018 إلى قانون اقرب ما يكون إلى ما نطمح اليه لكن جاء قانون 2018 مشوها عن الغاية منه تحديدا ما يتعلق بالآليات والتفاصيل والتقسيمات'.

وأكد أن 'ما نطرحه اليوم هو ان نتحمل جميعا ككتل سياسية ونيابية المسؤولية بفتح النقاش وصولا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف وعدم تحويل الأمر إلى سجال له طابع سياسي يجب ان نحتكم إلى الدستور مع هذا الانفتاح على كل الاقتراحات'.