قال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، إن ما تبقى لأهالي القرية من أراضيهم لا يتجاوز نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم، في ظل سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من أراضيها.

وبحسب الأرقام التي أوردها أبو عليا، فإن المساحة المتبقية للأهالي تعادل نحو 2% فقط من إجمالي أراضي القرية، فيما باتت الغالبية العظمى من الأراضي خارج نطاق وصول السكان إليها.

وأوضح أن سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي أدت إلى تضييق الخناق على أهالي المغير وحرمانهم من أراضيهم، ولا سيما الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر رزق لعدد من العائلات.

وتقع قرية المغير شمال شرق رام الله، وتواجه منذ سنوات توسعًا استيطانيًا واعتداءات متكررة من المستوطنين تطال الأهالي وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وتأتي تصريحات أبو عليا في ظل تصاعد الضغوط على القرية والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، مع استمرار التوسع الاستيطاني في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.