ذكرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية أن الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة قد يترتب عليه مسؤولية قانونية دولية.

كما اعتبرت المنظمة أن هذا الدعم يجعل واشنطن 'طرفا في النزاع' الدائر منذ أكتوبر 2023.

وأفاد تقرير للمنظمة بأن المساعدة الأمريكية شملت توفير معلومات استخباراتية للضربات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات التنسيق والتخطيط المشترك للعمليات العسكرية، وهو ما يعد مشاركة مباشرة في العمليات التي تستهدف الفلسطينيين.

وأكدت سارة ياغر، مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، أن 'أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدين الأمريكيين الذين قدموا دعماً للعمليات الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب قد يكونون عرضة للملاحقة القضائية الدولية'، مشيرة إلى أن القانون الدولي يعتبر الدول المتواطئة مسؤولة قانونيا إذا قدمت مساعدة عن علم لانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

يأتي هذا في وقت اعترف فيه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أكتوبر 2024 بأن قوات خاصة وخبراء استخبارات أمريكيين ساعدوا إسرائيل في عملية اغتيال يحيى السنوار، القيادي في حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة نقلت ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

ولفت التقرير إلى أن إدارتي بايدن وترامب قدمتا 'دعما عسكريا ولوجستيا مكثفا'، فيما تضمنت تصريحات ترامب ما وصفته المنظمة بـ'تحريضا على التهجير القسري للفلسطينيين'، وهو ما يعد جريمة بحق الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب متعددة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

المصدر: 'هيومن رايتس ووتش'