دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي وزير الطاقة والمياه جو صدي إلى 'اتخاذ قرار عاجل بتخفيض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية، وهي الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها اللبنانيون'.

وأوضح في بيان 'أنّ لبنان يمرّ بمرحلة بالغة الدقة، في ظلّ تفاقم معدلات الفقر واتساع رقعة التهجير الداخلي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع، في وقتٍ تجاوز فيه سعر صفيحة البنزين مستويات غير مسبوقة، متخطياً عتبة 25 دولاراً، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية، وفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين'.

واعتبر الخولي أنّ 'من واجب وزير الطاقة إعادة النظر في هذه الرسوم، والذهاب إلى تخفيضها بما لا يقل عن 360 ألف ليرة لبنانية، انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه الفريق السياسي الذي يمثّله داخل الحكومة، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضاً على هذه الزيادة'. ورأى أنّ 'اتخاذ خطوة التخفيض يشكّل إجراءً عملياً يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين ويحدّ من موجة الغلاء المتصاعدة في الأسواق'.

ولفت الخولي إلى أنّ 'مثل هذه الخطوة ليست سابقة في الحياة الحكومية، مذكّراً بأنّ وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل كان قد اتخذ قراراً مماثلاً بخفض الرسوم استجابةً للحملة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان حينها ، الأمر الذي أعطى آنذاك إشارة إيجابية للأسواق وللمواطنين على حد سواء'.

وأكد أنّ 'أي سياسة اقتصادية مسؤولة في هذه المرحلة يجب أن تنطلق من مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ما يتطلب قرارات سريعة وجريئة تضع المصلحة الاجتماعية فوق أي اعتبارات أخرى'.

وطالب بـ'إلحاح واصرار ومن منطلق الشعور بالتضامن الطبيعي بين الدولة وشعبها، بخفض هذه الرسوم فوراً، ولا سيما أنّ الدولة لم تقم أساساً بتحويل هذه الرسوم إلى مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل استمرار فرضها على المواطنين عبئاً غير مبرّر اقتصادياً ولا مقبولاً اجتماعياً'.