أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس، تأسيس مجلس الأعمال السوري الكندي رسمياً في العاصمة دمشق، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن المجلس إنه يعلن انطلاق أعماله رسمياً 'ككيانٍ وطني رائد يجسد امتداداً لعقود من التعاون البنّاء بين البلدين'، مشدرة إلى أن إعلان التأسيس 'جاء بتشجيع ودعم من الرئيس أحمد الشرع، بعد لقائه وفداً من المجلس في شباط الماضي'.

ومن المقرر أن يعمل المجلس على 'تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين'.

وأضاف البيان أن رؤية المجلس تهدف إلى الوصول للريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية تسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة نطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما في ذلك تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مؤكدا أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.

من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس أسامة الطبّاع إلى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية.

وفي سياق متصل أعلنت النرويج تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أمس الأربعاء، موضحة أن الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد ستبقى قائمة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “يسرني للغاية أننا رفعنا اليوم معظم العقوبات المفروضة على سوريا”، مضيفا أن “الشرق الأوسط بحاجة للسلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح السلطات المؤقتة في سوريا الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا، ومن دواعي التفاؤل أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قرر تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا”.

إلى ذلك فقد ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، آفاق تعزيز التعاون التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مستدامة للاستثمار.

وخلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة، استعرض الوزير المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الوزارة، ومن أبرزها مشروع “سيلك لينك” الرامي إلى تحويل سوريا إلى نقطة عبور إستراتيجية لحركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى مشروع “برق” الذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة للمواطنين والمؤسسات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة التنمية الرقمية في مختلف المناطق.

وقال السفير الأوروبي إنه يرحب بالتوجه السوري نحو الرقمنة، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني واللوجستي ومشاركة الخبرات الأوروبية، معتبراً أن سوريا تمثل بيئة واعدة للاستثمار والشراكات التنموية في قطاع الاتصالات والتقانة.

وتسعى سوريا لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمضي قدماً نحو تحديث البنية التحتية الرقمية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وفقا للحكومة.