أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات مهمة موجهة إلى المكلفين بالضرائب وأرباب العمل وشركات الأموال، تنبه فيها إلى المهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب، مع تحذير من ملاحقة المتخلفين وغراماتهم.

أولًا: المكلفون بضريبة القيمة المضافة

أوضحت الوزارة أن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية يعرّف التهرب الضريبي ليشمل عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح والبيانات، عدم إصدار الفواتير، وممارسة الحسم أو الاسترداد دون وجه حق، وغيرها من المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026، داعية غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل وتقديم التصاريح عن فترات التأخير، والمسجلين إلى تقديم التصريح ضمن المهلة المحددة. وأكدت أن الإدارة الضريبية ستلاحق المتخلفين بعد انتهاء المهلة، وستستدرك الضرائب والغرامات المترتبة عليهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

ثانيًا: المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع

ذكّرت الوزارة المكلفين بأن مهلة تقديم التصاريح السنوية تنتهي في 31/1/2026، وأن التهرب يشمل عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح، وعدم التصريح عن كافة المستخدمين، والتستّر على صاحب الحق الاقتصادي.

وطالبت الوزارة غير المسجلين بتقديم تصاريح مباشرة العمل وتصاريح السنوات من 2018 حتى 2025، بينما وجّهت المسجلين خصوصًا من ينتمون إلى نقابات مهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة، إلى تقديم تصاريحهم السنوية النموذج 'ف1' عن إيراداتهم وتسديد الضرائب المترتبة عليهم ضمن المهلة القانونية.

ثالثًا: أرباب العمل

نبهت الوزارة إلى أن عدم تسجيل كافة المستخدمين وعدم اقتطاع الضريبة على رواتبهم وعدم التصريح عنها يندرج ضمن أحكام التهرب الضريبي.

وأكدت الوزارة أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026، داعية أرباب العمل إلى الالتزام بموجباتهم، مع التحذير من ملاحقة المتخلفين واستدراك الضرائب والغرامات، وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

رابعًا: شركات الأموال والمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي

أفادت الوزارة بأنه تم تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية عن الأعوام 2023 و2024 لشركات الأموال وباقي المكلفين عن العام 2024 حتى 15/1/2026، داعية المكلفين إلى الالتزام بتقديم تصاريحهم وتسديد الضرائب المستحقة ضمن هذه المهلة، مع التحذير من ملاحقة المتخلفين واستدراك الغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية بعد انتهاء المهلة.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الالتزام بالقوانين الضريبية وحفظ حقوق الخزينة العامة، داعية جميع المكلفين إلى الالتزام بالمهل القانونية وتقديم التصاريح في أوقاتها لتجنب الغرامات والملاحقات القانونية.