حمّلت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل، معلنة استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون تراجع أو مساومة، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل مطالب الموظفين واتباع سياسات فاشلة.

وفي بيان لها، اعتبرت الرابطة أنّ ما يتعرّض له موظفو الإدارة العامة يشكّل «جريمة اجتماعية» تهدف إلى إبقائهم في دائرة الفقر، مؤكدة رفضها أي موازنة تكرّس هذا الواقع. وأعلنت النزول اليومي إلى الشارع خلال مناقشة الموازنة، وتحويل الجلسات النيابية إلى أيام غضب واعتصام.

وشدّدت الرابطة على مطلبها الأساسي غير القابل للنقاش، والمتمثل بدفع 50 في المئة مما كان يُتقاضى عام 2019، مع زيادة تلقائية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر، رافضة أي حلول جزئية أو تسويات. كما أعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وحالة استنفار نقابي دائم، مؤكدة أنّ الشارع هو خيارها الأخير لانتزاع الحقوق واستعادة الكرامة.