لفت الوزير السابق ميشال فرعون إلى أن نسبة الاقتراع في بيروت 'متدنية'، وأن 'الخيار كان في ايجاد لائحة تحظى بدعم أكبر مروحة من القوى، فعندما يتوفر الغطاء لهذه اللائحة من مختلف المرجعيات والقوى تستطيع ان تنجح وتركز على الإنماء'.

وأكد وجود 'قانون حديث للبلديات منذ العام 2002 في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تم تحويله الى المجلس النيابي حيث استغرق درسه ما بين سنتين وسنتين ونصف، وقد تم تطويره ليكون لدينا قانون حديث وعصري، وما كان ينقصه الا معالجة موضوع بلدية بيروت وايجاد الصيغة المناسبة لها، الا أنه وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، قام وزير الداخلية في العام 2005 العميد حسن السبع بسحب مشروع القانون، وهو موضوع في إدارج ما، والأكيد في وزارة الداخلية'.

وقال: 'هذا المشروع هو مشروع قانون حديث وعصري ومدروس بشكل جيد، والرئيس الشهيد كان متابعا لأدق التفاصيل، وما كان ينقصه الا وضع الصيغة المناسبة لبيروت، حيث اننا كنا فتحنا حوارا حول تلك الصيغة المطلوبة. أما اذا تحدثنا اليوم عن بلدية بيروت فهي في وضع صعب، نتيجة الانهيار المالي والإقتصادي وعدم القيام بالإصلاحات المرجوة لتفعيل آلية عملها، والملفات الاساسية التي حاولنا مع الرئيس سعد الحريري العمل عليها في 2016، حيث كنا وضعناها ضمن الإتفاق الذي حصل في مجلس بلدية تلك السنة والذي كان يرصد توفير الكهرباء 24/24 ساعة يوميا وتأمين 3 محطات للكهرباء لكل بيروت، ولكن بعد ذلك رفضت وزارة الطاقة آنذاك تطبيق المشروع معتبرة انه ليس من حق البلدية القيام به بل يتبع لها. وهذا المشروع موجود وكل الاطراف الداعمة للائحة 'بيروت بتجمعنا' مستعدة للسير فيه حتى النهاية'.