بدأت معالم التغيير السياسي تظهر في لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزف عون، ومن ثم بعد تشكيل الحكومة والتفاصيل المتصلة بواقع الوزراء. والآن الأنظار متجهة إلى البيان الوزاري للحكومة التي لا ثلث معطل فيها، ولن يكون في بيانها ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، أي 'المقاومة' حصراً لن تكون في البيان الذي سيأتي في تفاصيله، انطلاقاً من المسار الجديد الذي فرضته المعادلات التي انبثق منها اتفاق وقف النار. وسيشمل البيان حصرية السلاح بيَد الدولة.

هذا ما تؤكده مصادر سياسية بارزة. اذ تقول ل'صوت بيروت إنترناشونال'، أن المسار الذي بدأ، لا يتخلله اللجوء إلى الحرب لتثبيت الحق، إنما إلى الحوار مع الدول الكبرى، والتفاوض، بعدما أثبتت الحرب عدم جدواها. وبالتالي أية مطالبة بحقوق لبنان سيكون مرجعها المجتمع الدولي لا سيما واشنطن وباريس، ومجلس الأمن بالتأكيد، فضلاً عن اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار. وفي ظل الدعم الدولي الكامل، لن تغير إسرائيل من سياستها وأدائها.

من المتوقع بحسب المصادر، أن ترد مثلاً عبارة 'حق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم' أو 'حق اللبنانيين بتحرير أرضهم'، و'بالتعاون الدائم مع الجيش اللبناني' أو 'وراء الجيش اللبناني'.

هذا التغيير سيطال أيضا العلاقات اللبنانية-الإيرانية. إذ لن تكون هناك علاقات مميزة على الإطلاق ولن يكون هناك تدخلاً كبيراً في الشؤون اللبنانية، ولن يكون هناك تسليح لجهة لكي تسيطر على قرار الدولة والسلطة الشرعية. كل ذلك سيتوقف إلى غير رجعة، مع أن هناك روابط قد تبقى بين إيران وفئة محدودة من اللبنانيين مرتبطة بها على الرغم من الخراب والدمار الهائل لهذه الفئة وللبلد ككل.

هناك وفقاً لمصادر ديبلوماسية عربية بوادر تفاؤل، والوضع بات في المبدأ أفضل مما كان سائدًا في السابق وعلى مدى عقود طويلة. وإذا لم يستطع الحزب أن يتغلب على إسرائيل في الحرب، فهو يحاول حالياً جرّ لبنان إلى 'المنطقة الرمادية' في السياسة الواقعية حيث لا أبيض ولا أسود. وإذا كان هذا ممكناً في السياسة ولو لحين، فإن الأمر غير ممكن في بناء الدولة على أسس سليمة ومعالجة ملف الفساد والإصلاح، حيث لا منطقة رمادية في ذلك.

وأوضحت المصادر ل'صوت بيروت إنترناشونال'، أن في لبنان يسجّل بداية تحسّن في المسار العام لمصلحة سلطة الدولة والقانون، وباتت الأمور الآن على طريق الإنقاذ. إنما تحقيق كل الأهداف التي يصبو إليها هذا التغيير الحاصل يحتاج إلى وقت. الولايات المتحدة أصرّت على استبعاد 'حزب الله' من الحكومة ومن أن يمارس سلطة على الدولة. إنما لو تم استبعاده، فإن هناك تنسيق جارٍ معه. ومن خلال ذلك، يسعى جاهداً لجرّ لبنان إلى منطقة رمادية إن لم يكن قادرًا على الاحتفاظ بنفوذه ونفوذ إيران عليه. لكن حتى 'المنطقة الرمادية' لم تعد مقبولة دولياً.

وتؤكد المصادر، أنه عندما تتم الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2026 سيأتي مجلس نيابي جديد، وسيصبح التعاطي مع من تفرزه الانتخابات بشكل أفضل.

ان كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعتبر أن الحكومة يجب أن تكون لكل لبنان ولجميع اللبنانيين. وهناك تعويل كبير على الدور الجامع لرئيس مجلس النواب نبيه بري.