باختصار: الثنائي الشيعي يعمل بقوة لتعطيل المجلس الدستوري من أجل تثبيت الإمساك بورقة المدعي العام المالي الممدد له القاضي علي إبراهيم في هذه المرحلة الدقيقة.

أمام المجلس طعون عدة مقدمة من قبل عدد كبير من النواب بالـ 'تهريبة' التي خيطها الثنائي الشيعي في مجلس النواب في جلسة الخميس 28 تشرين الثاني الماضي . هذه التهريبة التي صدّقت على عجل برفع الأيدي من دون معرفة من صوّت مع القانون ومن صوّت ضده، تقضي بالتمديد ستة أشهر لعدد من القضاة بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، والتمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم منذ الرابع عشر من تشرين الأول الماضي. والمفارقة أن القانون خيط على قياس القاضي علي إبراهيم، إذ مدّد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15-3- 2025 و 15-5-2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوماً يتخذ في مجلس الوزراء لستة أشهر من تاريخ تقاعدهم. وهذه التهريبة على قياس القاضي إبراهيم من دون غيره .

وفي معلومات خاصة لـ 'نداء الوطن' أشارت إلى أنه لتلافي الطعون بالقانون المدجج بالهرطقات الدستورية والقانونية، وضع الثنائي الشيعي خطة جهنمية من أجل منع انعقاد المجلس الدستوري وبالتالي اعتبار الطعن مردوداً، إذ إن نظام المجلس في المادة 21 المعدلة ينص على أنه في حال لم يبت المجلس بالطعن في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة، يعتبر عندها النص موضوع المراجعة مقبولاً وصحيحاً.

وتؤكد المعلومات أن المجلس الدستوري حالياً يجتمع بنصابه الأدنى نظراً إلى الشغور بالأعضاء المعينين من قبل مجلس الوزراء، علماً أن مجلس النواب كان قد انتخب عضوين في العام 2021 لتأمين نصاب الـ 7 أعضاء أي الحد الأدنى من عدد أعضاء المجلس العشرة للانعقاد. بما معناه أن غياب 3 أعضاء اليوم بات يهدد التئام المجلس وانعقاده.

تضيف المصادر المطلعة أنه بالإضافة إلى القاضي عمر حسن حمزه نائب رئيس المجلس الدستوري الذي يعاني من وعكة صحية، فإن العمل جار على خط أمين سر المجلس عوني رمضان والعضو القاضي فوزت فرحات، من خلال الضغط عليهما للامتناع عن المشاركة في أي جلسة مخصصة لمناقشة الطعون المقدمة، وبالتالي منع المجلس من إصدار أي قرار بهذا الشأن. وهكذا يمكن تمرير المهلة القانونية وتثبيت القانون المخالف للدستور والإبقاء على القاضي علي إبراهيم.

وبناء على هذه المعطيات، يبدو أن أداء محور الممانعة مستمر في سياسة التعطيل ورسم البهلوانيات الدستورية والهلوسات القانونية. في المقلب الآخر يجري العمل في حال حضور العضوين الشيعيين جلسة المجلس الدستوري، على إبطال البند الملغوم المفصل على قياس القاضي إبراهيم لأنه يخالف الطبيعة العامة والمجردة للنصوص القانونية التي يفترض أن لا تفصَّل على قياس أشخاص. فمن سينجح: منطق الدولة والدستور أم منطق الاستقواء والتعطيل كما درج عليه فريق الممانعة في المرحلة السابقة؟ وهل سيتمكن هذا الفريق من فرض منطقه الاستقوائي بعد كل هذه التغيرات والإبقاء على إمساكه بالدولة لتسخيرها في مآرب ضيقة؟ فلننتظر ونرَ.