تشهد الأسواق اللبنانية موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بدأت مفاعيلها اعتباراً من هذا الأسبوع مع زيادات تتراوح بين 5 و10%، تطال بشكل أساسي السلع المستوردة، وفي مقدّمها الزيوت والمواد الغذائية الأساسية.

وبحسب معطيات السوق، فإن هذه الزيادات تأتي نتيجة مباشرة لارتفاع كلفة الشحن والتأمين عالمياً، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، ما ينعكس تلقائياً على أسعار السلع في بلد يستورد أكثر من 80% من حاجاته الاستهلاكية. 

وتؤكد الأوساط الاقتصادية أن الضغوط الحالية على الأسعار تعود إلى مجموعة عوامل متراكمة، أبرزها ارتفاع كلفة النقل البحري والتأمين، واضطراب خطوط الإمداد في المنطقة، إضافة الى  ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وتقلبات أسعار العملات الأجنبية.

ويحذّر خبراء من أن هذه الموجة قد لا تكون الأخيرة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، ما قد يفتح الباب أمام زيادات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً على السلع الأساسية المرتبطة بالاستيراد.