كشف تقرير نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار' عن تفاصيل وتحليلات حول 'لوبي أرض إسرائيل' في الكنيست الإسرائيلي، الذي يعتبر أكبر لوبي فاعل في الكنيست الحالي، والذي يضم حوالى 52 عضواً من مختلف الأحزاب الإسرائيلية.

ويركز هذا التقرير على استراتيجيات اللوبي وأهدافه وتوجهاته السياسية في الساحة الإسرائيلية والفلسطينية.

اللوبي في الكنيست هو مجموعة من الأعضاء الذين يسعون لحشد دعم أعضاء آخرين لصالح سياسة معينة أو معارضة أخرى.

ويُسمح لأي عضو كنيست ليس وزيراً أو نائب وزير بتأسيس لوبي والعمل ضمنه خلال فترة ولاية الكنيست.

ويوجد في الكنيست عشرات اللوبيات، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

'لوبي أرض إسرائيل' هو لوبي يهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل وسيادتها في الضفة الغربية وتوسيعها.

وتأسس هذا اللوبي في دورات كنيست سابقة، ويعمل على تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على جميع مناطق الاستيطان، ومنح الاستيطان شرعية داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومع بداية عمل الكنيست الحالي، أعيد تأسيس اللوبي وعقد جلسته الأولى في مارس 2023.

يهدف اللوبي في الكنيست الحالي إلى تحقيق هدفين رئيسين:

يعتبر هذا اللوبي الأكبر داخل الكنيست، ويضم حوالى 52 عضواً من 8 أحزاب إسرائيلية من الائتلاف والمعارضة.

يقف في رئاسة اللوبي ثلاثة أشخاص:

يضم اللوبي أعضاءً من أحزاب متعددة، مثل 'عوتسما يهوديت'، 'الصهيونية الدينية'، 'الليكود'، 'اليمين الرسمي'، 'شاس'، 'يهدوت هتوراه'، 'إسرائيل بيتنا'، و'المعسكر الرسمي'.

يدفع اللوبي نحو تحويل علاقة إسرائيل تجاه الفلسطينيين باعتبارهم 'أعداء' فقط.

وحسب المديرة التنفيذية لمجلس المستوطنات، سارة ليبمان، 'هناك في الضفة الغربية يوجد عدو يطلق النار علينا ويدعو للقضاء علينا كل يوم – لنحاربه'.

في نيسان 2024، أعلن اللوبي معارضته الشديدة لأي خطة تعيد السيطرة على غزة إلى أيدي الفلسطينيين، مؤكداً أن 'فك الارتباط من غزة كلفنا ثمنا باهظا من الدم وأيضا ثمنا اقتصاديا'.

ويمثل 'لوبي أرض إسرائيل' قوة سياسية كبيرة داخل الكنيست الإسرائيلي، يعمل بنشاط لتحقيق أهدافه المتعلقة بتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاربة الوجود الفلسطيني. يمتلك اللوبي تأثيراً كبيراً على السياسات الإسرائيلية الحالية، مما يجعله عنصراً أساسياً في النقاشات والتطورات السياسية في المنطقة.