رأى مصدر وزاري لبناني أن الغارات الإسرائيلية التي امتدت من الجنوب إلى عمق البقاع لم تأتِ رداً على جولة رئيس لجنة المراقبة الدولية لوقف النار، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، على المسؤولين اللبنانيين فحسب، وإنما تهدف إلى مواصلة ضغطها بالنار على لبنان استباقاً للقاءات التي يستعد لاستضافتها، بدءاً من الأسبوع المقبل، وأبرزها، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، اللقاء المرتقب بين الوسيط الأميركي السفير توم برّاك وأركان الدولة، يُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا بالتزامن مع احتمال توجّه نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، من تل أبيب، التي تزورها في الساعات المقبلة، إلى جنوب لبنان وقيامها بجولة على طول الخط الأزرق، تتخللها مشاركتها في اجتماع للجنة المراقبة، يُعقد في الناقورة، إلا إذا تقرر توسيع لقاءاتها لتشمل الرؤساء الثلاثة.

ولم يستبعد المصدر الوزاري أن تتلازم زيارة براك مع وصول موفد عربي رئاسي، تردد أنه يحمل رسالة تضامن وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داعمةً لموقف لبنان الرسمي بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سيادته على كافة أراضيه تطبيقاً للقرار 1701، ورافضاً للضغوط التي تمارسها إسرائيل بمواصلة خروقها واعتداءاتها.ويعلق على ما يمكن أن يترتب على هذه اللقاءات من مفاعيل يُفترض أن تنم عن تفهّم لموقف لبنان برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وتبنّيه الآلية التي أطلقها الجنرال كليرفيلد لتفعيل اجتماعات لجنة المراقبة الدولية المكلفة بالإشراف على تطبيق وقف النار، الذي التزم به لبنان، بخلاف امتناع إسرائيل عن تطبيقه.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة ممثلة برئيسها كانت التزمت أمام الرؤساء الثلاثة بعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين، واستثنائية عند الحاجة، وقال إن إسرائيل سارعت بالردّ بالنار على ما تعهد به، بتوسيع اعتداءاتها التي امتدت من الجنوب، وطالت عمق البقاع. وقال إن الجديد الذي أقدمت عليه اللجنة يكمن في انتدابها 3 ضباط أميركيين للوجود على الجانب الإسرائيلي المتاخم للحدود اللبنانية. وأكّد أن 3 آخرين يحملون الجنسية نفسها سيوجدون إلى جانب لجنة المراقبة، ويتواصلون باستمرار مع نظرائهم على الجانب الإسرائيلي، للتدخل في الوقت المناسب لمعالجة أي خلل يمكن أن تتذرّع به لتبرير اعتداءاتها وخروقها للأراضي اللبنانية.

وكشف أن لجوء إسرائيل إلى توسعة اعتداءاتها بعد انقضاء ساعات قليلة على لقاءات الجنرال الأميركي بالرؤساء الثلاثة استدعى إحالتها إلى لجنة المراقبة، التي تبلغت منها لدى سؤالها عن الأمر بأن غاراتها على البقاع جاءت بناء على معلومات عن وجود مخازن للسلاح ومصانع لتطوير الصواريخ، رغم أنها بحسب مصادر اللجنة لم تتلقَّ أي شكوى من إسرائيل في هذا الخصوص تدعوها للتدخل فوراً لمعالجتها.

في هذا الخصوص، نقل المصدر عن جهة مسؤولة في لجنة المراقبة أن «حزب الله» لا يزال يلتزم بتطبيق وقف النار، ويمتنع عن الردّ على الخروق، ويتعاون مع الجيش اللبناني الذي يفرض سيطرته على المنطقة التي ينتشر فيها بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة «اليونيفيل»، وأنه لا صحة لما تروّج له إسرائيل حول تدفق السلاح إلى جنوب الليطاني، وأن عناصر الحزب يتجاوزون الخطوط الحمر ويتجولون بسلاحهم على امتداد الحدود.وأكّد أن اللجنة لم تتبلغ من إسرائيل أي شكوى في هذا الشأن، وأن استهدافها عناصر الحزب يأتي في سياق مسلسل الاغتيالات التي تستهدفهم، ومعظمهم إما في طريقهم إلى منازلهم أو لدى خروجهم منها. وقال إن تجولهم في جنوب الليطاني لا يشكل خرقاً لوقف النار، وإن الجيش يطبّق تدابير أمنية مشدّدة، ويمنع كل أنواع السلاح، حتى الخفيف منه.

ولاحظ المصدر نفسه أن لا معوقات من الجانب اللبناني تمنع استكمال انتشار الجيش، بل إن العائق الوحيد هو إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بعدد من النقاط الواقعة على حافة القرى الأمامية، وتدميرها المعدات والآليات التي تستخدم لإعادة إعمار البلدات المدمّرة. وأكد أن الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لاحتواء السلاح في المنطقة الممتدة من شمال الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا تطبق بحذافيرها.ورأى أن إسرائيل تصرّ على الضغط على لبنان، بذريعة أن الحزب بدأ يستعيد بناء قدراته العسكرية. وقال إن مسؤوليه الحزبيين يوفرون لها مادة سياسية دسمة لتبرير خروقها واعتداءاتها، مع أنها ليست بحاجة للذرائع، أياً كانت. وأكّد أنهم ليسوا مضطرين للوقوع في فخّ إسرائيل، والأفضل لهم عدم الانجرار إلى ملعبها، طالما أن الحزب يلتزم بعدم الرد، إلا إذا كانوا يتوخّون من وجهة نظرهم الردّ على الحرب النفسية التي تقودها إسرائيل ضدهم لطمأنة بيئتهم للإبقاء عليها في حالة استنفار دائم لتجديد شرعيته الشعبية.

ولفت إلى أن إسرائيل لن توقف ضغوطها على لبنان، وإن كان يستبعد لجوءها إلى توسعة الحرب على غرار تلك التي كانت قائمة قبل التوصل لاتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي. وأكّد أن الجنوب، وامتداداً إلى البقاع، سيبقى خاضعاً حتى إشعار آخر، لموجات التصعيد، لكن هذا التصعيد، بحسب تقديره، سيبقى تحت السيطرة على الأقل في الفترة الزمنية التي تمتد إلى ما بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، مطلع كانون الأول المقبل، من دون أن يعني أن طبول الحرب ستقرع مجدداً من بابها الواسع، فور مغادرته بيروت.

لذلك، يقف لبنان أمام استحقاق عودة برّاك إلى بيروت، وهل ستحمل نتائجها ما يدعو للتفاؤل بأن لجنة المراقبة قررت تفعيل اجتماعاتها بغطاء أميركي، والتدخل في الوقت المناسب لضبط إيقاع إسرائيل العسكري، والإبقاء عليه تحت السيطرة ومنعه من التفلت، أم أنه سيجدد دعوته للدخول في مفاوضات مباشرة، رغم أنه أحيط سلفاً بأنه لا جدوى من دعوته هذه؟