في مؤشر لبدء عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً إلى السوق السورية، كشفت بيانات رسمية أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في البلاد بلغ 456 شركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ما يعكس تنامي شهية الاستثمار المحلي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووفقًا لما أعلنه مصطفى إسماعيل، رئيس دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، توزعت التراخيص الجديدة بين 390 شركة محدودة المسؤولية، و6 شركات مساهمة خاصة، و5 شركات قابضة، إلى جانب 55 شركة 'شخص واحد' ذات مسؤولية محدودة.

وقال إسماعيل: إن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، ولا سيما في مجال الاستيراد وخاصة السيارات، إضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات.

وبين المدير في تصريحاته لوكالة الأنباء السورية «سانا» أن الإدارة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة، وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها، كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وإصدار قرار التصديق من قبلها.

وأشار إسماعيل إلى أن تأسيس الشركة لا يتطلب سوى حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس، ومن ثم يتم إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية بعد التأكد من صحة واستكمال بيانات الشركة، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة للترخيص.

الجنسيات الأجنبية:

وفيما يخص الشركات الأجنبية قال إسماعيل إن موضوع تقديم الطلبات لا يقتصر فقط على المواطنين السوريين، وإنما يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقديم في كل الاختصاصات.

يذكر أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها والتي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15927 شركة محدودة المسؤولية و406 شركات مساهمة خاصة و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.