على مرّ السّنوات، عانت النافعة من شبكات فساد من داخل وخارج الإدارة. وعام 2022 و2023، تم الكشف عن ملفات فساد طالت موظفين كبارًا في النافعة، ما أدى إلى توقيف عدد منهم. مما ادى الى ان بعض المراكز اصبحت غير قادرة على العمل. شهدنا حينها غياب التوظيف الجديد أو البدائل الكفؤة ما زاد من الشلل الإداري. وحتّى السّاعة، لا تزال الإجراءات في العديد من مراكز النافعة تُدار يدويًا، ما يؤدي إلى بطء المعاملات وضياع الوثائق. بالإضافة إلى ما ذكرناه، تعاني النافعة من نقصٍ حادٍ في دفاتر السوق واللوحات ورخص السير. وبعض المراكز تُدار بشكلٍ شبه مستقلٍ عن المركزية، بتدخلات سياسية ومحلية.

أزمة فقدان دفاتر السيارات عادت إلى الواجهة من جديد، تحديدًا في مراكز 'النافعة'. ولربّما ولّدت هذه المعضلة، أزمة جديدة أثرت بطريقةٍ أو بأخرى على المواطنين، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على دفاتر جديدة إلّا بعد إعتماد آلية شفافة من قبل المصلحة، وهو ما لم يتحقق بعد.

تحديات جديدة تواجهها إدارة 'النّافعة'

تواجه النافعة تحدّيات جديدة، وصعوبة في إصدار دفاتر جديدة بسبب نقص المستندات البديلة، مما يجعل من الصعب على أصحاب السيارات الحصول على رخص قيادة جديدة أو تجديد القديمة. لذلك، يعتمدون على إفادات السّوق كبديلٍ مؤقتٍ ولكن للأسف هذه الإفادات لم تعد متاحة، مما يزيد من تعقيد الوضع، وبالتالي زيادة الضغط على المواطنين الذين لا يزالون يقودون سياراتهم من دون تراخيص سارية، مما يعرضهم للمخالفات والحجز.

أولًا، التركيز على الشفافية بحيث أكّدت مصادر في النافعة لجريدة الدّيار، أنّ' هناك مسعى لإعتماد آلية شفافة لإصدار الدفاتر'. ثانيًا، إجراء فحوصات قيادة: تم الإعلان عن ضرورة إجراء فحوصات قيادة للسائقين قبل منحهم رخص القيادة، وذلك لضمان السلامة العامة.وثالثًا، إغلاق بعض المراكز. فلا تزال بعض مراكز النافعة، مثل جونية وعالية والأوزاعي مقفلة في العديد من الأيام، ما يزيد من الضغط على المراكز المتاحة.

الدّولة كالمعتاد.. غائبة

وفي حديثه للدّيار، يقول نقيب السائقين بسام طليس، 'كلّما أرادت الشركات الخاصّة تنفيذ مشروعٍ بمساعدة الدّولة، ترفضه الأخيرة تحت حجّة 'لا نقدر'. وما يحصل في النافعة شبيهًا. ففي كلّ مرّة تحاول النافعة الصمود، يأتي ما لم يكن في الحسبان.

ويسأل مستغربًا:' كيف يمكننا أن نشهد حوالي الـ100 ألف دفتر في يومٍ واحدٍ، وفي اليوم التالي نعاني من نقصٍ حادٍ في الدفاتر؟ هذه كلّها حجج مسؤولة عنها الدّولة'.

ولفت إلى أنّ 'الدولة هي المسؤولة عمّا يحصل وآمالنا متعلّقة بها لحلّ أزمات النافعة التي تتجدّد في كلّ مرّة أردنا النهوض'.

يذكر أنّه من أبرز مهام النافعة (مصلحة تسجيل السيارات وإدارة الطرقات) هي: تسجيل السيارات، تنظيم السير، إصدار وتجديد رخص القيادة، وتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالمركبات. وتُعتبر واحدة من أكبر المصالح في البلاد، ولها دور يومي حيوي نظرًا الى عدد المواطنين الذين يتعاملون معها.