بحث عدد من المسؤولين السوريين ومؤسسات مالية دولية، مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF) بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تنسيق إسهامات الشركاء ومواءمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة، ضمن إطار يعزز الشفافية والشمول الاجتماعي والحوكمة والرقابة المالية وجودة التنفيذ.

وقالت قناة «الإخبارية» ان وزير المالية محمد يسر برنية بحث أمس، بمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع عدد من شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية، أولويات التعافي الاقتصادي في سورية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة.

وذكرت وزارة المالية، عبر حساباتها الرسمية، أن الاجتماع تناول رؤية الحكومة وأولوياتها للتعافي، وفي مقدمتها استعادة الخدمات والبنية التحتية الأساسية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ومواصلة الإصلاحات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.

وأكد المشاركون من الجانب الحكومي أهمية أن يستند التعاون الدولي إلى الأولويات الوطنية وملكية الحكومة لمسار التعافي، وأن يسهم في توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون مع الشركاء بما يشمل الدعم الفني والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتنسيق التمويل، بما يساعد على بناء القدرات المؤسسية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات، وإعداد المشاريع ذات الأولوية وتمويلها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانب السوري أهمية استمرار الحوار مع شركاء التنمية حول أولوياتهم وبرامجهم وأدوات الدعم والتمويل المتاحة، والعمل على تحويل مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو في سورية.

وكان برنية ورسلان بحثا في وقت سابق مع مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي كاتريونا بيرفيلد، ما أنجز في مجال تنمية القدرات وسبل تعزيز الإدارة الاقتصادية السليمة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوفد السوري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 في العاصمة التايلندية بانكوك، وفق ما نشرته وزارة المالية.