وجهت عضو تكتّل الجمهورية القوية النائبة ​غادة أيوب​، وعملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالا الى الحكومة حول 'قيام ​حزب الله​ بإنشاء مجمّع كبير يُعرف باسم: '​مجمع الإمام علي السكني​ لعوائل الشهداء' في ​منطقة الهرمل​ وذلك خارج أي اجراء رسمي واضح، وبمعزل عن إشراف مؤسسات الدولة اللبنانية، وبطريقة تمنح الموقع طابعاً أمنياً خاصاً غير خاضع فعلياً لسلطة الدولة، مع استفادته في الوقت نفسه من ​خدمات عامة​ تتحمّلها الدولة وخزينتها'.

وجاء في كتاب أيوب الى رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ 'أولاً: في الوقائع، في الوقت الذي أعلنت فيه ​الحكومة اللبنانية​، مراراً وتكراراً، تمسّكها ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية دون أي شراكة أو ازدواجية في السلطة أو الأمن، والتزامها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، تفيد تقارير إعلامية موثوقة ومعطيات ميدانية بأنّ حزب الله قام في منطقة الهرمل – ​البقاع الشمالي​، وفي نطاق حدودي شديد الحساسية أمنياً، بإنشاء مجمّع كبير يُعرف باسم: 'مجمع الإمام علي السكني لعوائل الشهداء وذلك خارج أي اجراء رسمي واضح، وبمعزل عن إشراف مؤسسات الدولة اللبنانية، وبتمويل من حزب الله وبدعم إيراني وفق ما جاء على لسان مسؤول منطقة البقاع في حزب الله ​حسين النمر​، وبطريقة تمنح الموقع طابعاً أمنياً خاصاً غير خاضع فعلياً لسلطة الدولة، مع استفادته في الوقت نفسه من خدمات عامة تتحمّلها الدولة وخزينتها'.

واشارت الى ان 'المعطيات تشير إلى أنّ هذا المجمّع يضمّ ما يقارب 228 وحدة سكنية مشيّدة من الباطون المسلّح ضمنها محال تجارية وورش صيانة ومهن حرة تؤمّن لأكثر من أربعين ألف مقيم احتياجاتهم اليومية، وجرى تزويده بالكهرباء والماء والمرافق الصحية، ويقطنه ما يقارب 210 عائلات، غالبيتها من ​النازحين السوريين​، وهو محاط بسور وله مدخل واحد تُشرف عليه جهات حزبية'.

واضافت أيوب'ان هذا الواقع، إذا ثبت، يمسّ جوهر ​السيادة الوطنية اللبنانية​، ويطرح تساؤلات كبرى وخطيرة حول:

كيف يُسمح لجهة حزبية مسلحة خارج الدولة بإنشاء منطقة شبه مقفلة في منطقة حدودية حسّاسة، وبإدارة أمنية وواقعية بديلة عن الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية؟

كيف يمكن لحكومة أعلنت بوضوح التزامها سيادة الدولة وحصرية السلاح أن تسمح عملياً بقيام مواقع ومجمّعات تخضع لسلطة تنظيم مسلّح وليس لسلطة المؤسسات الرسمية؟

كيف يستفيد مجمع غير شرعي وغير خاضع لمنطق الدولة من كهرباء ومياه وبنى تحتية عامة يتحمّل أعباءها الشعب اللبناني وخزينة الدولة؟

كيف ينسجم إنشاء مجمّع بهذا الحجم يخلق واقعا جديدا في المنطقة مع ​سياسة​ الحكومة نفسها التي أعلنت اعتماد خيار “العودة الطوعية والمنظمة للنازحين السوريين”، في حين يؤدّي هذا الواقع عملياً إلى تثبيت بقاء النازحين وإلغاء مبدأ المؤقت؟'.

واضافت 'بناءً على ما تقدّم، نسأل رئيس الحكومة:

هل لدى رئاسة الحكومة اطلاع رسمي كامل ومفصل بإنشاء هذا المجمّع الضخم في منطقة الهرمل؟ ومن هي الجهة التي أعلمت الحكومة بوجوده إن كان ذلك قد حصل؟

هل أعطت أي جهة رسمية في الدولة اللبنانية ترخيصاً أو موافقة لإنشاء هذا المجمّع، أو لإدارته، أو لربطه بالخدمات العامة؟ وإذا كان الجواب نعم، فمن هي هذه الجهة وعلى أي أساس قانوني؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف تسمح الحكومة باستمراره؟

هل خضع هذا الموقع لأي كشف أو سيطرة أمنية فعلية من قبل أجهزة الدولة الشرعية؟ وهل تملك الدولة القدرة العملية على الدخول إليه، مراقبته، تفتيشه، وضبطه عند الاقتضاء؟

من يتحمّل كلفة الكهرباء والمياه والبنى التحتية التي يستفيد منها هذا الموقع؟ وهل تتحمّل خزينة الدولة أو المؤسسات العامة أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، رغم عدم شرعية هذا الواقع؟

ما موقف الحكومة الفعلي من هذا التناقض الفاضح بين ما تعلنه في البيانات الرسمية حول السيادة وحصرية السلاح والسلطة بيد الدولة، وبين القبول عملياً بوجود مناطق ومنشآت تُدار خارج الدولة وتفرض أمراً واقعاً على الأرض؟

ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع هذا الموقع، وأي مواقع مماثلة، من منطلق بسط سلطة الدولة الكاملة بما ينسجم مع التزاماتها الوطنية والدستورية وقراراتها المعلنة من جهة اولى و تنفيذ مندرجات خطتها لاعادة النازحين السوريين من جهة ثانية؟'

وطلبت من سلام 'تزويدنا بجواب خطّي رسمي واضح ومفصّل ضمن المهل القانونية، مع إرفاق كافة المستندات والمراسلات والتقارير الأمنية والإدارية والقرارات ذات الصلة، التي تُبيّن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية من هذا الواقع الخطير، والإجراءات العملية التي ستُتخذ حفاظاً على سيادة الدولة وأمنها الوطني ومصداقية قراراتها'.