قال تقرير لموقع 'تلفزيون سوريا'، إن التجار وصرّافي العملة الجدد والسكان في دمشق، يواجهون تحدياً متزايداً

نتيجة انتشار الدولارات المزوّرة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% إلى 95%.

ووفق الموقع، فإن تلك الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا.

ويشير البعض ممن تعرّضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزوّرة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.

وتُباع هذه الدولارات المزوّرة علناً عبر مجموعات التواصل الاجتماعي وبأسعار تقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق السوداء، أدّى ذلك إلى لجوء الصرّافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.

ويوضح تقرير 'تلفزيون سوريا'، أن مهنة الصرافة والتعامل بالدولار انتشرت في العاصمة دمشق مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.

ويشير الصرّافون إلى أن انتشار الدولارات المزوّرة في دمشق قد يكون مرتبطاً بأزمة مشابهة تعاني منها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستُخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.

وبحسب تقارير إخبارية فإنّ هذه الدولارات دخلت تركيا بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وقد يُقدّر إجمالي المبلغ بمليارات الدولارات، وبحسب ما نشر موقع 'HaberTürk' التركي، فإن المعلومات تكشف عن عملية تزوير شاملة ومنظمة.

وقد بدأ تجار ومواطنون في دمشق بتصوير الدولارات التي يشترونها ويسجّلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرّفها، من أجل الرجوع إليه في حال تبيّن أن الورقة النقدية التي بيعت، مزوّرة.

وكان للبنان دور في تفاقم الأزمة، حيث أفاد تجّار بأنّ الأوراق المزوّرة من فئة '50 دولاراً' هي الأكثر انتشاراً والأصعب في الكشف عنها، وتشير المصادر إلى أنّ التجّار باتوا يتجنّبون قدر الإمكان تصريفها والتعامل مع هذه الفئة.