#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عبّر تجمع العسكريين المتقاعدين عن استغرابه من نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد بين المجلس التنسيقي للمتقاعدين ودولة رئيس الحكومة، معتبرًا أن ما تمّ الإعلان عنه جاء متناقضًا مع ما تمّ التفاهم عليه مسبقًا مع التجمع، بحضور معالي وزيري الدفاع والداخلية.

وأكد البيان الصادر عن التجمع أن الاتفاق السابق نصّ بوضوح على بدء صرف مساعدات مالية فورية لجميع المتقاعدين، لا تقل عن 20 مليون ليرة لبنانية لكل متقاعد، تتبعها خطة تصحيح متدرجة يتم تحديثها كل ستة أشهر، وصولًا إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب شاملة في نهاية المسار.

وأشار التجمع إلى أن تجاهل مطلب المساعدة الفورية يُعد تراجعًا عن الاتفاق المبدئي، ويخل بمبدأ العدالة المرحلية التي تم اعتمادها كأرضية واقعية وقابلة للتنفيذ، بناءً على الخطة المتدرجة التي تسلمها رئيس الحكومة وتبنّى خطوطها العريضة.

وشدد التجمع على تمسكه بهذا المسار المتدرج والعادل، ورفضه القاطع لأي تمييز بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا على ضرورة إنصاف الجميع دون استثناء أو تفرقة. وأضاف البيان أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة التي يمر بها لبنان لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، لا سيما مع استنزاف رواتب المتقاعدين بالرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، مما جعلهم عاجزين عن تأمين أدنى حد من العيش الكريم.

وأخطر التجمع الحكومة بتحمّل كامل المسؤولية عن أي تقصير في تنفيذ هذه المطالب، مؤكدًا حقه في اتخاذ المواقف المناسبة في حال الإخلال بأي من الاتفاقات أو تأجيل تطبيقها.