أصدر رئيس الحكومة السورية 'محمد الجلالي' اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وجاء في البلاغ وفق ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن «وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط».

وتابع أنه «نظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025».

وبينما يتحدث البلاغ عن محاولة لضبط الانتشار العشوائي لحاملي البطاقات الذين يدّعون أنهم صحفيون. فإن الحصول على بطاقة من الوزارة أو اتحاد الصحفيين يتطلب العمل مع وسيلة إعلام حكومية أو وسيلة خاصة 'مرخّصة'. في وقتٍ تجمّد فيه منذ سنوات ملف ترخيص وسائل الإعلام الخاصة بأنواعها بذريعة انتظار قانون الإعلام الجديد الذي لم يبصر النور بعد. الأمر الذي يتحوّل إلى عقبة أمام حرية عمل تلك الوسائل والعاملين فيها. في حين يمكن لخريجي كلية الإعلام الحصول على بطاقة من اتحاد الصحفيين تحت اسم 'صحفي مشارك' من خلال إبراز مصدّقة التخرّج.

وتنص المادة 10 من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين على أنه يحق لكل من يعمل بالصحافة في الوسيلة الإعلامية بأجر شهري محدد التسجيل في جداول الاتحاد. على أن ينص صك التعيين على مسمى وظيفي واضح، إضافة إلى الصحفيين المتمرنين وكل من يمارس الصحافة في وسائل إعلامية تابعة لحزب “البعث” أو النقابات. وكل من يساهم بشكل غير متفرغ بالعمل الصحفي بشرط أن يمر سنة على ممارسته وينشر خلالها 20 موضوعاً على الأقل ويستمر بالنشر، فضلاً عن خريجي كلية الإعلام، والعاملين في الصحافة من السوريين خارج البلاد.

بموازاة ذلك قال وزير الإعلام 'زياد غصن' أن المعضلة الأساسية هي التعريف من هو الصحفي في ظل الفوضى السائدة حالياً. واستباحة المهنة منذ سنوات على حد قوله.

وأضاف 'غصن' خلال مشاركته بندوة حملت عنوان 'ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين' في 'دمشق'. أن من الضروري اطّلاع الصحفيين على قانون الاتحاد من أجل مناقشة مواده. ووضع برنامج مخطط يتضمن مجموعة من الأفكار بحضور لجنة متخصصة تعدّ مسودة أولية لقانون اتحاد الصحفيين تطرح على الرأي العام مع الصحفيين ومن ثم إقرار القانون.

ونقلت صحيفة 'تشرين' الرسمية أن عدداً من الصحفيين قدّموا خلال الندوة مقترحات ومداخلات منها أن يتضمن القانون الجديد مادة تنص على حماية الصحفيين من قانون الجرائم الإلكترونية. وألّا يتم استدعاء الصحفي إلا عن طريق اتحاد الصحفيين.

ويأمل صحفيون كثر أن يساهم البلاغ ليس فقط في ضبط فوضى العمل بالمهنة. بل أن يحظى الصحفيون/ات باحترام لعملهم خاصةً في الجهات العامة وأن ينالوا حقوقهم في الحصول على المعلومات والتوضيحات والرد على الأسئلة والاستفسارات لإتمام مهامهم الصحفية.